غزة-نوى- ترجمة خاصة

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي، الليلة الماضية، أن ربع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة عاطلون عن العمل، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها الأراضي الفلسطينية بسبب سياسة إسرائيل الأمنية.

وأوضح التقرير الذي بثته القناة العبرية الثانية، أن القيود الأمنية الإسرائيلية وخاصةً نقاط التفتيش في الأراضي الفلسطينية والمنتشرة بين مدن الضفة الغربية، تؤثر على قدرة الفلسطينيين في المنافسة بالأسواق العالمية وتحدث ضرراً بالاقتصاد الفلسطيني لفترة طويلة الأجل

وأضاف التقرير "السياسة الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين خاصةً في المناطق الزراعية والمناطق الصناعية يتسبب في مزيداً من المشاكل الاقتصادية التي تتسبب في ارتفاع معدل البطالة وهو ما يحدث مشاكل اجتماعية ويثير القلق". محذراً من الاستمرار بهذا الوضع الذي قال أنه سيكون له آثار خطيرة تحدق بإمكانية استعادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني والتأثير على إمكانية تنفيذ أي اتفاق سلام إذا تم التوقيع عليه مستقبلاً، مشيراً للحد من حركة الفلسطينيين بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

ولفت التقرير لانخفاض في نسبة التصدير فلسطينياً بشكل تدريجي منذ عام 1994، حيث انخفض عام 2011 بنسبة 7% مما يجعل الصادرات الفلسطينية الأقل في العالم.

وبين التقرير أن معدل النمو الاقتصادي انخفض من 11% عام 2011، إلى 6,1% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية، مقارنةً بارتفاع النمو الاقتصادي الإسرائيلي في الفترة نفسها من عام 2012 في إسرائيل بنسبة 3,5%.

وأشار التقرير الدولي لاعتماد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كلي على الاقتصاد الإسرائيلي، مبيناً أنه في عام 2011 قد اشترت إسرائيل ما نسبته 86% من الصادرات الفلسطينية، فيما بلغت الواردات إلى السلطة الفلسطينية 73% .

ونوه التقرير لانخفاض نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل بنسبة وصلت -17%، لافتاً لوجود انهيار في الموارد البشرية التي قال لا بد من إيجاد حالة استقرار سياسي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.