عمان-نوى:

دعا قانونيون الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى.

جاء ذلك يوم أمس في ختام أعمال المؤتمر القانوني الدولي" حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي"، الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان على مدار يومين بتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين الأردنيين والعديد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة.

ودعا المشاركون الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقايات جنيف الاربعة للانعقاد والزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.

ونظم المؤتمر بحضور العديد من الشخصيات والمؤسسات الرسمية والحقوقية الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، وممثل الرئيس محمود عباس المستشار حسن العوري، ونقيبي المحامين في فلسطين والاردن الأستاذين حسين شبانة وسمير خرفان، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني الأستاذ يحيى السعود، والعديد من الشخصيات السياسية القانونية والحقوقية والإعلامية.

وطالب الحضور الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الدول العربية العمل على موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في اسرائيل.

ودعوا لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الامم المتحدة، للنظر في جرائم واعمال لا انسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون.

كما تبني المؤتمر طلب رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين واالعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين، ومتابعة قرارات البرلمان الاوروبي الصارة يوم 4/3/2013 بشان الاسرى ومتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي صلت فلسطين يوم 19/3/2014.

كما دعا المؤتمر  كافة الدول خاصة دول الاتحاد الاوروبي الى اعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية، وبناء دليل بأسماء الخبراء الدوليين في المجال الجنائي الدولي الداعمين للقضية الفلسطينية لدعم الملف القانوني الدولي للأسرى مع التأكيد على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المدافعة عن الأسرى في هذا المجال.

وأوصوا بتشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الاسرائيلية التي شرعها البرلمان الاسرائيلي، ووقف الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال والاسيرات والأسرى المرضى والافراج عنهم.