بيروت - (نوى) :

علمت «الأخبار» من مصادر موثوق بها أن «المزاج العام السائد في أوساط اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعقد اجتماعها اليوم لبحث مشاركة الجبهة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني، المُزمَع عقدها في رام الله المحتلة يومي 14 و 15 من الشهر الجاري، هو رفض المشاركة في هذه الجلسة واعتبارها غير شرعية و تكريسًا مُتعمدًا لحالة الشرذمة والانقسام في الساحة الفلسطينية».

وقالت المصادر لـ «الأخبار» إن «اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هي بمثابة هيئة الأركان، وتضم في عضويتها الامين العام أحمد سعدات ونائبه أبو أحمد فؤاد وأعضاء المكتب السياسي ومسؤولي فروع الجبهة في فلسطين المحتلة والشتات وعشرات القادة». وقالت إنها سوف «ترفض المشاركة وتعلن موقفها في بيان رسمي يصدر عنها مساء أمس السبت فور إتخاذ القرار رسمياً، سواء جاء القرار بالاجماع، أو بالتصويت عليه إذا إحتاج الامر».

يُذكر انّ العلاقة بين «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وقيادة المنظمة تشوبها حالة من التوتر والتصعيد المُتبادل ولا سيما خلال السنتين الاخيرتين. وكانت قيادة المنظمة قد اتخذت «سلسلة اجراءات عقابية بحق الجبهة، أكثر من مرة، بسبب مواقف الاخيرة من المفاوضات مع العدو الصهيوني ورفضها سياسة التنسيق الامني ونهج الرئيس محمود عباس في إدارة الشؤون الداخلية» كما افادت المصادر.

وكانت «الجبهة الشعبية»، وهي الفصيل الثاني الاكبر ومن القوى الرئيسية والمؤسسة لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعرضت «إلى ضغوط سياسية كبيرة حتى تشارك في هذه الجلسة» بحسب المصادر.