فلسطين المحتلة – (وكالات) :

تصوت «الهيئة العامة للكنيست» بالقراءة الأولى على مشروع قانون ما يسمى «مكافحة الإرهاب»، والذي يشدد عقوبة من يدانون بمساعدة أو التماثل مع ما يصفه بالإرهاب، كما أنه يوسع تعريف «الإرهاب» ليصبح أكثر شمولية، وفقاً لما ذكره إعلام العدو.

وأكدّت صحيفة «هآرتس» أن مشروع القانون نوقش في «الكنيست» منذ خمسة أعوام، وصوت عليه مرتين بالقراءة الأولى، لكن تأجل إقراره بسبب تبكير موعد الانتخابات.

ومع أن الهيئة العامة للكنيست كانت قد سبق أن صوتت على قانون مماثل بالقراءة الأولى دون ان تطرحه للتصويت النهائي إلا أن حكومة العدو تدعي أن الاعتداء الوحشي على عائلة الدوابشة في قرية دوما قضاء نابلس واستشهاد رضيعها ووالده، ثم إصدار وزير حرب العدو موشيه يعالون، أوامر اعتقال إدارية بحق ناشطين من اليمين المتطرف، فإن ذلك دفع بها لطرح القانون للتصويت عليه.

ويشتمل قانون «مكافحة الارهاب» على تعريف فضفاض لما يسمى بـ«النشاط الارهابي» ليضمن ليس فقط عمليات ضد مدنين أو أملاك، وإنما مجرد تهديد بتنفيذ «عمل إرهابي» أو عمل هدفه الضغط على الحكومة من دون التمييز بين جندي أو مدني، بالاضافة لذلك فإن القانون يساوي بين من يساعد في تنفيذ ما يسميه الاحتلال «عمل إرهابي» مع منفذ العملية نفسها لتصل العقوبة إلى 30 عاماً.

وفي مضامين القانون أيضاً أن من أدين بما يسمى «تضامناً مع تنظيم إرهابي» فإن عقوبته تصل إلى ثلاث سنوات، كما يخول القانون لوزير الحرب إعلان أن مجموعة عبرت عن تأييدها لـ «تنظيم إرهابي» بأنها «إرهابية» حتى لو لم تقم بأي عمل «إرهابي».

كذلك يعرف القانون كل جمعية يشتبه بأن لها علاقة بتنظيم تعتبره إسرائيل «إرهابياً» بأنها جمعية «إرهابية»، كما يتيح سجن القاصرين فوق الـ12 سنة وينشط في الجمعية، أو يلبس لباساً يعتبر تضامناً مع جمعيته، كما يسمح بأخذ شهادات من شهود من دون إحضارهم إلى المحكمة. بالاضافة لذلك فإنه يسمح باعتقال شخص ما لمدة 48 ساعة من دون السماح له بلقاء محام أو الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله.