رام الله – نوى/ وصفت لجان المعلمين الديمقراطيين قرار الحكومة باعتماد قانون الخدمة المدنية الخاص بالمعلمين بسقف زمني هو الأول من أيلول هذا العام بأنها خطوة جيدة، يجب متابعتها وتدقيق تفاصيلها بأسرع وقت ممكن، ليتمكن المعلم من معرفة ما سيطرأ من تغيير على راتبه، وما ينعكس عنه من تحسين في وضعه الاقتصادي والمعيشي نحو النهوض بالعملية التعليمية والتربوية.
في الوقت نفسه رفضت لجان المعلمين ربط تنفيذ القرار بالإمكانيات المالية المتاحة للحكومة، وقال حلمي حمدان مسؤول اللجان أن هذا التحديد يسهل للحكومة التنصل من القرار في أي لحظة، فالأجدر معتبرا أن واجب الحكومة هو العمل بكل طاقتها لتوفير الموارد التي من شأنها تحسين رواتب المعلمين ووضعهم المالي، كما طالب حمدان بعدم الانتظار لثلاثة اشهر حتى يتم وضع الأرقام والنسب الخاصة بالقانون وان هذه القضايا يمكن حلها وتفصيلها بفترة زمنية اقصر من ذلك ولا تحتاج أكثر ثلاثة أسابيع كأبعد تقدير.
كما أكدت اللجان إلى ضرورة وقف تجزئة الرواتب داعية الحكومة إلى صرفها كاملة في موعدها المحدد بداية كل شهر ليتمكن المعلم من تدبر أمره إلى حين تحسين راتبه بناء على القانون الجديد.
وفي سياق متصل رفضت لجان المعلمين الديمقراطيين كل أشكال العقوبات من فصل أو نقل تعسفي أو حسم من الراتب لأي معلم على خلفية إضرابه، وفي هذا الموضوع دعت اللجان إلى ضرورة العمل الجاد لتوحيد العمل النقابي للمعلمين، من اجل تحقيق فعلي لمطالبهم والارتقاء بوضعهم وبالعملية التعليمية، فالاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هو الجهة الرسمية الممثلة للمعلمين يجب التوحد حوله من جهة وهذا ما من شأنه تطوير عمله وموقفه في الدفاع عن حقوق ومطالب المعلمين من جهة أخرى.
وتوجهت لجان المعلمين الديمقراطيين بالتحية والتقدير للمعلمات والمعلمين الذين تحملوا الظروف الاقتصادية الصعبة والمستمرة حتى الآن، وفي نفس الوقت الذين يؤدون رسالتهم وواجبهم الوطني والأخلاقي والإنساني في تعليم طلاب فلسطين بناة المستقبل وقادة الدولة الفلسطينية القادمة.