غزة – نوى/ عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من قرارت  وزارة الداخلية في الحكومه المقالة  في غزه  المواطنين الراغبين بالسفر عبر معبر بيت حانون لأغراضٍ محددة مراجعة مقر الإدارة العامة للإقامات وشئون الأجانب بالوزارة للحصول على الموافقات اللازمة.

وطالب المركز في بيان صحفي وصلت نوى نسخة منه ، باحترام الحريات العامة ووقف الإجراءات التي من شأنها تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المركز    على  مضاعفة هذا القرار  من معاناة الفئات المحدودة الذين تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية باجتياز معبر بيت حانون، وتتم إجراءات تنقلهم وسفرهم وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، ومعاملة قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية. علاوة على ذلك فإن معظم من يُسمح لهم باجتياز معبر بيت حانون، يتم اخبارهم بحصولهم على تصاريح من السلطات الإسرائيلية قبل ساعات محدودة من موعد سفرهم، وتحديداً في صبيحة يوم السفر أو في الليلة السابقة للسفر، وفي هذه الحالة يستحيل على المسافرين التوجه للحصول على موافقة للسفر، خاصة أن معظمهم يحصلون على تصاريح لفترة محدودة جداً، لا تتجاوز يوم واحد في معظم الأحيان.

وطالب  المركز بوقف تلك الإجراءات وتمكين المواطنين من التنقل والسفر بسهولة، واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.