القدس المحتلة - نوى

عقدت مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان مساء الاثنين ندوة قانونية في حي وادِ الجوز بالقدس المحتلة بعنوان "حقوقك في غرفة التحقيق".

 وأكد مدير المؤسسة محمد صبحي في كلمته خلال الندوة على دور المؤسسة في ترسيخ مفهوم ثقافة الحقوق للمعتقلين والموقوفين من أهل القدس والنهوض في هذا الجانب، لافتًا إلى أن مؤسسته هي عنوان المقدسيين في كل ما يتعلق بحقوق الانسان.

وأشار إلى أن هذه الندوة تعتبر حلقة ضمن سلسلة ندوات ستعقدها المؤسسة من أجل التوعية والإرشاد والتثقيف بالحقوق القانونية لسكان القدس.

بدوره، أوضح رئيس المؤسسة عمر خمايسي حقوق المشتبه به خلال التحقيق، والفرق بين الاعتقال والتوقيف والاحتجاز، وأهمية استشارة المحامي قبل الاجابة على الشبهات الموجهة لأي شخص يتمالتحقيق معه.

وأشار إلى أساليب التحقيق من قبل الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، والخدع التي يستخدمها المحققون،إضافة الى الاستدعاءات التي تتم من قبل المخابرات لتجنيد الشباب للعمل مع الشرطة والمخابرات،والإغراءات التي تتم في غرف التحقيق.

من جهته، أكد المحامي رمزي كتيلات أن هذه الندوة جاءت بعد مرور عام على عمل المؤسسة بالقدس،في مجال حقوق الإنسان وتمثيل الأسرى في مجالات مختلفة، حيث لامسوا حاجة المقدسيين الماسةللتعريف بحقوقهم، خلال تعرض أي شخص لإجراء جنائي أو اعتقال، وبسبب عدم وجود الوعي الحقوقيوالقانوني لهذه الإجراءات.

 وقدم كتيلات شرحًا عن نوعية الاعتقالات ومعنى الاحتجاز المقيد بمدة معينة تبلغ 3 ساعات، وفي الحالات الاستثنائية للمحتجزين على نفس القضية ممكن أن يتم تمديدها لمدة 6 ساعات.

وتطرق إلى حقوق القاصرين خلال الاعتقال، وضرورة تواجد أهاليهم خلال التحقيق معهم، مشيرًا إلى أن ضابط الشرطة يمنع من تمديد توقيف قاصر يبلغ عمره أقل من (14عامًا) لأكثر من 12 ساعة.

ولفت إلى أهمية مطالبة المعتقل باستشارة قانونية من محامي قبل البدء بالتحقيق معه، وفي حالتسلم الشخص أي استدعاء، ينصح بتوجهه إلى محامي من أجل تلقي استشارة قبل التوجه للتحقيق،وعدم وجود أي سند قانوني للاستدعاءات الهاتفية، وهي غير قانونية.

 وأشار إلى أهمية توثيق كافة الانتهاكات والتصرفات الاسرائيلية من خلال الافادة التي تكتب خلالالتحقيق