رام الله- نوى

قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، أن ما تسمى محكمة عوفر الاسرائيلية قرر اليوم تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب والقائد الوطني خالدة جرار الى 10 أب الحالي، بسبب عدم حضور الشهود للمرة الثانية على التوالي.

تحمل مؤسسة الضمير النيابة العسكرية الاسرائيلية مسؤولية المماطلة في اجراءات المحاكمة كونها لم تتخذ التدابير الكافية لإحضار الشهود، فقد استصدرت في الجلسة السابقة أمر اعتقال بحق أحد الشهود ولكنها لم تنفذه، كما وتلكأت في إحضار شاهد أخر يقبع حالياً في سجون الاحتلال.

ترى الضمير أن ما يجري في جلسات محاكمة النائب خالدة جرار يدل على مدى التعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال، فهدف الاعتقال الاساسي هو ابقاء المعتقل لأطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة الناشطين السياسيين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني.

قد حضر الجلسة أفراد عائلة النائب خالدة جرار ودبلوماسيين من ممثلية دولتي جنوب إفريقيا وسويسرا.

يشار الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد اعتقلت المناضلة خالدة جرار (52 عاماً) في 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر ما يسمى القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.