نوى – (وكالات):

دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة القرارات الأخيرة بشأن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لتوسيع الاستيطان بشكلٍ عام.

وفي بيان صحافي أصدره، فجر اليوم، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن «الخطط الحكومية للنظر في الموافقة على بناء وحدات استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، من شأنها أن تزيد تقويض إمكانية عملية تنفيذ حل الدولتين». وأكد الاتحاد الأوروبي «ضرورة إثبات الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضاً من خلال الأفعال».

وبحسب ما جاء في البيان، فإن القرارات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن مزيد من التوسع الاستيطاني، «تشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين عن طريق التفاوض، ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط»، ولفت إلى أن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي»، مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي «بضمان الامتثال للقانون الدولي باعتباره حجر الزاوية في أمن وسلام».

وأضاف البيان أن الاتحاد «وبناءً على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 20 تموز/يوليو، يعارض بشدة السياسات والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967، وهدم المنازل والمباني، بما فيها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عمليات الإخلاء والنقل القسري للبدو، وتكثيف البؤر الاستيطانية غير القانونية، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل».

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت، أمس، على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية «فوراً» في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في بيان إنه «بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل فوراً»، معلناً كذلك الموافقة على التخطيط لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وفي وقتٍ سابق من يوم أمس، دعا وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت نتنياهو إلى إقرار إقامة 300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هدم مبنيين أقامهما مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في مستوطنة «بيت إيل»، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وصّرح بنيت، زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني، لإذاعة جيش العدو أن «قرار المحكمة العليا مخيب للآمال»، داعياً نتنياهو إلى «إعلان بناء 300 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد ردّت، في اليوم نفسه، الالتماس الذي قدمته الدولة ضد قرار هدم مبنيين أقيما على أرض تقع بملكية فلسطينية خاصة، صودرت في وقت سابق «لأسباب عسكرية»، على حد تعبير سلطات الاحتلال، ثم أقام عليها المستوطنون مبنيين.