نوى – (سبوتنيك) :

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، استعداده للقاء المسؤولين في الحكومة السورية، موضحاً أن «اللقاءات مع شخصيات من المعارضة السورية تسمح له بلقاءات مع النظام»، وأن هذا لا يُعَدّ تغيراً في سياسة الجامعة.

وأكد العربي، في حوار صحفي، أن مقعد سوريا لدى الجامعة مرهون بتنفيذ القرارات السابقة، موضحاً أن موقفه من الأزمة السورية ينطلق من تنفيذ وثيقة «جنيف 1»، وقرارات وزراء الخارجية العرب والقمم العربية، التي تشدّد على تنفيذ «جنيف 1» من خلال هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تتوافق عليها الحكومة والمعارضة.

وأضاف العربي أنه يجب التزام أمرين: قرارات الجامعة العربية، التي تؤيد «جنيف 1»، والتشديد على أن يكون الحل سورياً، وتتفق عليه كل الأطياف في الحكومة والمعارضة.

والأمر الآخر القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2011، والخاص بتعليق مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في الاجتماعات الرسمية للجامعة العربية على كل المستويات إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل للتعهدات التي وافقت عليها والموجودة في خطة العمل العربية، والتي تتحدث عن بنود محددة، هي «وقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من الأسلحة الثقيلة، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة، مع إحراز التقدم الملموس بتنفيذ تعهداتها بعدها».