غزة- نوى

توافقت الفصائل الفلسطينية في غزة على تشكيل لجنة وطنية " فنيه " من شخصيات قانونية وقضائية ومجتمعية وازنة؛ لتوحيد مؤسسات القضاء الفلسطيني، وتعمل بشكل منسجم بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واتفقت الفصائل على أن تقوم اللجنة – التي ستحظي بالدعم و الإسناد الوطني والشعبي و الفصائلي - بوضع قواعد عامة وشروط مرجعية لعملها، ورسم خارطة طريق لتوحيد مؤسسات السلطة القضائية وموائمة القوانين والتشريعات التي صدرت إبان فترة الانقسام والخروج بتوصيات فنية لعرضها لاحقا على صناع القرار ومختلف الفعاليات الوطنية، لتبنيها وتنفيذها للخروج من المأزق الحالي.
جاء ذلك خلال لقاءات متواصلة عقدها مشروع "رؤى جديدة للإصلاح القانوني والتنمية العدلية في المشهد الفلسطيني"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و ينفذه معهد دراسات التنمية  IDS يعنوان "دور الفصائل الفلسطينية في دعم وحدة المنظومة القضائية"، والتي نادت بضرورة تشكيل لجنة وطنية فنية مختصة لدراسة ملف القضاء واقتراح الحلول الفنية، بحضور ممثلي الأحزاب والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية المختلفة وومتخصصين وخبراء في القانون الفلسطيني.

من جهته يقول مدير المعهد محمود عبد الهادي إن قضية توحيد وإصلاح الأجسام القضائية والقانونية حظيت بإجماع الحضور، الذين طالبوا بالنأي بالسياسة عن شؤون مرافق القضاء وضرورة الحفاظ على حياديته وخصوصيته بعيداً عن المحاصصة الحزبية، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وأهمية الاحتكام لنصوص القانون الفلسطيني سواء القانون الأساسي أو قانون السلطة القضائية أو قانون تشكيل المحاكم، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وجود ترتيبات عدالة انتقالية والحفاظ على مبدأ استقرار المراكز القانونية.

يأتي ذلك ضمن جهود معهد دراسات التنمية IDS في تبني القضايا التنموية العامة للمجتمع الفلسطيني، والشعور بالمسئولية الجماعية تجاه الخطر الكامن وراء استمرار تفتت النظام القانوني والتشوه الحاصل سواء على مستوي المؤسسات أو الهيكلية التشريعية جراء الانقسام البغيض، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة أهمها تكريس الانقسام وتهديد أسس المشروع الوطني.
  وتقول المحامية أيه المغربي منسقة المشروع يسعى معهد دراسات التنمية مع كافة الشركاء ومن خلال مشروع "رؤى جديدة للإصلاح القانوني والتنمية العدلية في المشهد الفلسطيني" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" إلى تعزيز الحوار؛ بهدف خلق حالة من الزخم المجتمعي وتكوين إجماع وطني بتضافر كافة الجهود بشكل تكاملي وبالتواصل مع الأطراف ذات الصلة، يدفع باتجاه إيجاد حلول ملائمة لهذا الملف الهام والذي لا يحتمل التأجيل أو التسويف.
تضمن وحدة واستقلالية وحيوية السلطة القضائية وضمان استجابتها الحقيقية لاحتياجات المواطنين ولا سيما الفئات الهشة والضعيفة، ودعم منظومة سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وحماية المراكز القانونية المكتسبة للمواطنين كأحد الأولويات التي يجب أن تتصدر الأجندة الوطنية، نظراً لارتباطها العميق بقضية إتمام المصالحة الوطنية و إعادة الإعمار و إحراز التنمية المستدامة ووقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكسر حدة الفقر.