نوى – (وكالات) :

أعطت المفوضية الأوروبية، اليوم، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيوداً رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها».

وقال مفوض الخدمات المالية جوناثان هيل، في بيان، إنه «في ظل الظروف الراهنة، يشكّل إستقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرّر على ما يبدو فرض قيود موقتة على التدفقات الرأسمالية». وأضاف: «الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد. وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي، إلّا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل».

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، مساء أمس، إغلاق المصارف موقتاً مع مراقبة لحركة الرساميل تحديد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بستين يورو.

وكان رئيس الحكومة اليونانية ظهر، مساء أمس، عبر التلفزيون خصوصاً ليدعو مواطنيه إلى الهدوء.

وقال تسيبراس إن رفض وزراء مالية منطقة اليورو، أول من أمس، تمديد برنامج المساعدة لليونان إلى ما بعد الثلاثين من حزيران/يونيو «دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، وأجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال الموقتة للمصارف والحد من السحوبات منها». وأضاف أن «ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماماً وكذلك دفع المرتبات ومعاشات التقاعد».

كما أكّد أنه طلب مجدداً من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب. وتمّ تقديم الطلب هذه المرة إلى رئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو، إضافة إلى رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. وأضاف: «أنتظر ردهم الفوري على هذا الطلب الديمقراطي الأساسي. هم وحدهم الذين يمكنهم تغيير موقف منطقة اليورو وتمكين البنك المركزي الأوروبي من ضخ السيولة مجدداً في المصارف اليونانية».