القدس- نوى- وكالات:

وافق مجلس وزراء الاحتلال الاسرائيلي أمس الأحد على تشريع؛ يهدف الى تشديد العقوبات على راشقي الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس المحتلة.

وتأتي هذه المصادقة المبدئية، من خلال إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في أول جلسة لها، مواصلة تشريع قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وفرض عقوبة لغاية (20 عاماً)، عبر إلغاء الحاجة لإثبات وجود نية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الضرر بأفراد وعناصر الشرطة.

وينص القانون الجديد، الذي قدمته في الكنيست الماضي، وزيرة العدل الحالية، أيليت شاكيد، على أنه لا حاجة لإثبات النية المسبقة لضمان إدانة راشقي الحجارة بالنية المسبقة لفرض الحد الأقصى من العقوبة من جهة، وإضافة بند جديد للقانون يعتبر أن كل رشق للحجارة أو أي غرض باتجاه سيارة أو عنصر من عناصر الشرطة، هو اعتداء خطير على أفراد الشرطة خلال تأديتهم لعملهم.

ويأتي هذا التعديل "لسد الثغرة" في القانون الإسرائيلي الحالي، الذي يشترط وجوب إثبات وجود النية المسبقة لدى راشقي الحجارة، وهي "الثغرة" التي تضع عراقيل أمام فرض عقوبات صارمة، على أطفال الحجارة، وبخاصة على ضوء التصعيد الذي كان في العام الماضي بعمليات رشق الحجارة، ومحاولات الاحتلال لمواجهة هذا النوع من المقاومة، بخاصة من قِبل أطفال القدس المحتل.

على خطٍ موازٍ، أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أيضاً المصادقة على اقتراح قانون جديد أعدته وزيرة العدل الجديدة أيضاً، لطرحه على الكنيست يحظر على الأسرى الفلسطينيين استخدام الهاتف في السجن ومنعهم من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم، بدعوى منع نقلهم لمعلومات أو تعليمات لعناصر المقاومة خارج السجن.