رام الله-نوى:

أكد عاملون بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الرد على احجاجهم بالبيانات يشير إلى عمق الهوة بين العاملين ومجلس المفوضين، ويعطي إشارات واضحة أن المفوضين يقفون مع الادارة الحالية للهيئة، والتي هي السبب الرئيس لما آلت إليه الأمور. 

وقال العاملون في بيان لهم اليوم رداً على بيان سابق للهيئة يوم امس، إن ربط الاحتجاج بالهيكلية المقترحة، يشير الى عدم دراية ومعرفة بواقع الحال في الهيئة المستقلة وبمطالب الموظفين المحتجين، ومحاولة للتشكيك في أهدافهم المحقة في المساواة وعدم التميير. 

وكان العاملون في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المشاركون نفذوا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي أمام مقر الهيئة برام الله، واصدر بيانا للرد على بيان التوضيح الذي أصدرته الهيئة يوم أمس الاربعاء بشأن أسباب الوقفة الاحتجاجية.

وقال الموظفون في بيان لهم:"بألم بالغ تلقى العاملون الذين نظموا الوقفة الاحتجاجية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، البيان الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة، لما تضمنه من مغالطات مقصودة حول أهداف الاحتجاج وطريقة تنفيذه".

وقال الموظفون إن مجلس المفوضين يرى في بيانه التوضيحي، أن التعميم الداخلي الذي صدر قبل يوم واحد من الوقفة الاحجاجية جاء: "منعاً لسوء استخدام مرؤوسيهم لصلاحياتهم في إجبار الموظفين على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية خاصة وأنه ورد لعلمنا ممارسة البعض الضغط على الموظفين في المناطق للمشاركة." إن هذا الأمر يشير بما لا يدع مجالاً للشك، أن مجلس المفوضين ينظر بعين الريبة الى العاملين ويستمع للقال والقيل، وهو ما تجيده الإدارة، وعلى ذلك يبنى توجهاته.

وأضافوا إن العاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، يؤمنون بالمساواة، وضرورة اعمال مبدأ عدم التمييز، فيما يصدر من قرارات ادارية جانبها الصواب على مدار سنوات سابقة، يعلم بها مجلس المفوضين.

وتابعوا إنهم فوجئنا بالأمس، بمداخلات لممثلين لجهات مانحة للهيئة، على صفحات التواصل الاجتماعي، تصف المحتجين باصحاب المصالح الشخصية، وتشكك في نواياهم، ما يشكل تهديداً حقيقياً ومشبوهاً من قبل الجهات المانحة في تحديد مصير الهيئة، وفرض شروط بعض المانحين، والمريب في الأمر، تجاوب الادارة مع مداخلات المانحين على نفس صفحة التواصل الاجتماعي دون ردعهم عن مهاجمة المحتجين.

واكدوا أن مجلس المفوضين لم يتقدم بأية مبادرة ايجابية، تنم عن استيعابه لحجم الضرر الذي لحق بالهيئة حتى الآن، ولم يتكلف عناء عقد اجتماع واحد بعد الوقفة الاحتجاجية، ويتعامل مع المحتجين حتى الآن بعقلية القادر المتحكم وهي ذات النظرة التي مارستها الادارة وأدت إلى ما نحن فيه.