شرعت الدائرة القانونية بوزارة شؤون المرأة بتنفيذ سلسلة محاضرات توعوية قانونية ، حيث إفتتحت أولي تلك المحاضرات في مستشفي الهلال الإماراتي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتحدثت المحاضرة عن قانون التقاعد العام رقم"7" لسنة 2005، وذلك بحضور أ.أنس أبو ندى مدير دائرة الاستشارات القانونية بوزارة الداخلية، و أ.آثار العزايزة الباحثة القانونية بوزارة المرأة، وبمشاركة نحو"35" موظف من العاملين في المستشفي .

بدورها رحبت أ. العزايزة بالحضور ، مقدمةً تعريفاً عن عمل وزارة شؤون المرأة وأهم الأهداف التي تسعي إلى تحقيقها والفئات التي تستهدفها ، مشيرةً إلى أن عمل الدائرة القانونية يقوم على تحسين البيئة القانونية والاجتماعية للمرأة ، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي لدى النساء وتثقيفهن بكافة الجوانب القانونية ذات العلاقة بالمرأة، علاوة على دراسة القوانين وتقديم مقترحات مشاريع قوانين تخدم المرأة وتحافظ على حقوقها والعمل على تعديل القوانين التي لا تفي المرأة حقها.، لافتةً إلى أن المحاضرات المنوي عقدها ستشمل كافة محافظات قطاع غزة وستستهدف الموظفين العموميين.

من جانبه لفت أ.أبو ندى إلى أن القوانين التي تنظم حقوق نهاية الخدمة هي قانون التقاعد المدني، وقانون التأمين  والمعاشات رقم "8" لسنة1964، إضافة إلى  قانون التقاعد العام رقم"7" لسنة 2005 ، مشيراً إلى أن الانتفاع بهذا القانون  ساري من تاريخ 27 حزيران لعام 2005، متطرقاً إلى أسباب انتهاء الخدمة والمشمولة ببلوغ السن القانوني لترك الخدمة ، وعدم اللياقة الصحية والاستقالة ، إضافة إلى فقد الوظيفة أو الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة ، وكذلك الحكم على الموظف بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، علاوة الوفاة كسبب قدري ينهي خدمة الموظف.

وبين أن السن الإلزامي للحصول على تقاعد شيخوخة هو 60 عاماً شريطة توفر 15 عاماً خدمة مقبولة لأغراض التقاعد ، مؤكداً على حق الموظف الحصول على التقاعد إذا بلغ "55" عاماً وأكمل "20 عاماً في الخدمة"، أو بلغ عامة "50" مكملاً " 25" عاماً ، موضحاً أن أهلية الانتفاع بالتقاعد  هي تقاعد الشيخوخة والعجز الصحي والوفاة والاستقالة والتقاعد المبكر.

وحول احتساب راتب التقاعد للشيخوخة قال أبو ندى" يتم احتسابه على أساس( 2%) عن كل سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد سدد عنها جميع الإشتراكات  من متوسط الراتب الأساسي علاوة على طبيعة العمل لآخر ثلاث سنوات خدمة محسوبة لأغراض التقاعد، أما الاشتراكات فهي أن للموظف( 10% )وللحكومة (12.5%) ، وأن أنظمة التقاعد حسب القانون المعد عام 2005 هو نظام المنافع المحددة ويتضمن مساهمة الموظف ب(7% ط)في حين أن مساهمة الحكومة تكون (9%)، أما نظام المساهمات المحددة فيعني أن يساهم الموظف ب(3%) في حين تساهم الحكومة ب(3%)، مشيراً إلى أنه إذا بلغ الموظف 60 عاماً ولدية سنوات خدمة أكثر من عشر سنوات وأقل من خمسة عشر عاماً فإنه يستطيع شراء باقي سنوات الخدمة للوصول إلى "15" عاماً خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وذلك للحصول على راتب تقاعدي ويتم احتساب ذلك بناءاً على أخر راتب أساسي تقاضه الموظف.

 وفيما يتعلق بمسألة العجز الصحي فقد أوجز أبوندي تحديد أهلية الحصول على التقاعد بناءاً على العجز الكلي أو الجزئي الدائم تحدد من قبل لجنة مختصة يتم اختيارها من قبل الهيئة الحكومية ، شريطة أن يكون الموظف دون سن التقاعد ، وغير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر وأن يكون قد أؤكد عجزة الصحي من قبل اللجنة الطبية المتخصصة.، معتبراً أنه في حالة انتهاء خدمة الموظف بسبب الوفاة فإن الورثة يحصلون على نفس مبلغ التقاعد الذي كان يحصل عليه الموظف شريطة أن تحصل الوفاة بعد حصوله على التقاعد، نافياً أن يسرى الأمر ذاته إذا ما توفي الموظف قبل انتهاء خدمته الحكومية وأن الحل في هذه الحالة يكون بتوزيع الراتب على الورثة حسب أعدادهم حفاظاً على حصص الورثة المستحقين وأن اختلاف أعداهم يعني إعادة احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي .

في السياق ذاته شدد على أن استقالة الموظف تمنحه الحصول على مساهماته في سنوات الخدمة الفعلية مره واحده ودفعه واحدة في الموعد الأقرب من موته أو عجزة الصحي أو وصولة إلى سن التقاعد بسبب الشيخوخة ويسري الحكم ذاته على الموظف الفاقد لوظيفته ، لافتاً إلى أن قانون التقاعد المبكر يجيز لموظفي الخدمة المدنية الحصول على تقاعد مبكر عند استكمال 15 عاماً من الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد وفي هذه الحالة سيخفض مقدار  الراتب التقاعدي 4% عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين عاماً، أما موظفي قوي الأمن فيحصلون على تقاعد مبكر غير منقوص إذا أكملوا "15" عاماً في الخدمة وبلغوا سن الخمسين.

وفي نهاية المحاضرة شكر المشاركون فيها وزارة المرأة لعقدها مثل تلك المحاضرات التوعوية ، مقدمين استفساراتهم حول كل ما يتعلق بالجوانب القوانين الخاصة بالموظف .