نوى-وكالات:

دعا مسئولون وحقوقيون اليوم الأربعاء إلى وضع خطة استراتيجية وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية، والعمل على استغلال كل المتغيرات السياسية والقانونية بما يخدم قضية الاسرى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في رام الله حول الأبعاد القانونية والسياسية لتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الأسرى في المحاكم العسكرية.

وحضر الندوة عشرات المحامين والناشطين الحقوقيين وطلبة الحقوق من الجامعة ومن جامعات أخرى.

وقدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع شرحا مفصلا ومكثفا عن حجم الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية القانونية والانسانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال قراقع إن ما يتعرضون له الأسرى في المحاكم العسكرية للاحتلال ليس أكثر من مهزلة "كون هذه المحاكم اداة موجهة من قبل المخابرات الإسرائيلية وتتلقى أوامر الاحكام جاهزة".

وطالب قراقع بتوحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات القانونية والحقوقية، لفضح الممارسات المجحفة بحق الأسرى والمجتمع الدولي بأسره، وأنه حان الوقت لكي يحاسب الاحتلال على خرق الاتفاقيات الحقوقية الموقعة عليها كاتفاقيات جنيف وغيرها من المفاهيم والمعاهدات الدولية.

وأوصى قراقع بضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية لمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية، والعمل على استغلال كل المتغيرات السياسية والقانونية بما يخدم قضية الاسرى ويخفف من معاناتهم، واستغلال المساحة النضالية الجديدة بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

بدورها حذرت الناشطة الحقوقية عبير بكر بضرورة الانتباه إلى أن (إسرائيل) تسعى لتجميل صورتها من خلال مثل هذه القوانين، علما أن أغراضها القانونية لا تختلف عن القانون الأصل.

ونبهت بكر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد دائما ضبابية التهم الموجهة للأسرى، وهذا من أبرز المناهج المتبعة في محاكم الاحتلال الإسرائيلي.

كما عرجت على أن الاحتلال لا يتعامل مع الأسرى على أنهم أسرى حرب وهي تطلق عليهم وصف مساجين أمنيين، موجهة رسالة إلى كافة المحامين في مختلف المناطق الفلسطينية والعربية بأن لا يكون القانون الإسرائيلي مرجعيتهم لأنه تم صياغته بناء على مصالح الاحتلال ولتحقيق أهدافه وعدم الاستسلام للعراقيل التي توضع أمام تواصل المحامين بالأسرى.