نوى-وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تبرعه بمبلغ خمسة ملايين يورو إضافية ما يعادل 5.7 مليون دولار أمريكي لبرنامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لخلق فرص عمل في قطاع غزة.

ويعتبر هذا الدعم مساهمة إضافية لما يقدمه الاتحاد من تبرعات لأونروا، وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قدم نحو 19.5 مليون يورو لبرنامج خلق فرص العمل في غزة منذ عام 2011.

وقال مدير عمليات الأونروا بغزة روبرت تيرنر خلال حفل توقيع الاتفاقية بين وكالة الغوث والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بمقر الأولى في مدينة غزة إن هذا البرنامج سيوفر فرص عمل قصيرة الأمد بين ثلاثة واثني عشر شهراً لأكثر من 16000 لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل.

وأشار تيرنر إلى أن سكان غزة لا يستطيعون مغادرة القطاع بحثاً عن فرص عمل نتيجة القيود الصارمة المفروضة على حركة الأشخاص والأسواق التي يتعذر الوصول إليها. معتبرا أن خلق فرص العمل ليس مجرد وسيلة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية المباشرة بل هو أيضاً وسيلة لصناعة الأمل."

فيما أكد ممثل الاحاد الأوروبي جون جات راتر أن ذلك يأتي ضمن جهود الاتحاد لدعم اللاجئين الفلسطينيين في خلق فرص العمل لهم، وأيضاً لتحقيق الاستقرار إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال راتر: "خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة، تضررت الكثير من الشركات بطرق شتى. ولذا، فقد قررنا تقديم دعم إضافي لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة خمسة ملايين يورو عبر أداة تحقيق الاستقرار (والتي أُعيدت تسميتها مؤخراً أداة المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام) هذا إضافة إلى التمويل المقدم عام  2011 بقيمة 15 مليون يورو".

لكنه شدد على أن "هذه الجهود لا تكفي بمفردها ولا تمثل بأي حال من الأحوال حلاً دائماً للمشاكل التي نواجهها.. فما يزال من الأهمية بمكان استمرارنا في العمل مع كافة الشركاء بهدف إحداث تغيير جذري من خلال ضمان رفع القيود الصارمة المفروضة على حرية الحركة والوصول ووجود تقدم حقيقي في عملية المصالحة، بشكل يقود إلى عودة سلطة فلسطينية واحدة إلى غزة."

وأوضح راتر أن هذا التمويل سيوفر فرص عمل قصيرة الأمد لـ 4.800 لاجئ مستضعف في غزة، مؤكداً أن هذه الفرص ستكون بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف أنه سيعمل المتعاقدون ضمن برنامج خلق فرص العمل على استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة نظام الري والمشاتل والبيوت البلاستيكية.

وقال راتر إنه سيتم خلق فرص عمل أيضاً لأكثر من 2700 امرأة في قطاع الزراعة، مما سيوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.