نوى-وكالات:

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين، لما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء.

واستنكر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بشدة، عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بداعي الانتقام من قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد المجلس أن هذا الإجراء الباطل والمخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية، لن يزيد شعبنا إلا تمسكا وإصرارا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ردا على إجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على أموال شعبنا.