• أزمة الغاز إن لم تكن مفتعلة فهي تعبر عن سوء ادارة من احد طرفي المعادلة، الحكومة وموردي الغاز، في كافة الاحوال يدفع المواطن المسكين ضريبة تقصير أو إهمال أو إساءة ممارسة سلطات من المسؤول او المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطنين، ولا من يراقب ولا من يحاسب. لا سامح الله كل من كان مسؤولاً عن شل الحياة البرلمانية في البلد وتعطيل الجهاز الرقابي الاساسي، الم يكن يكفينا الاحتلال واجراءاته؟.
• أليس معيباً ان تعلن وزارة الزراعة الاسرائيلية عن اكتشاف حالات انفلونزا الطيور في احدى قرى جنين وان وزارة الزراعة الفلسطينية ستقوم باتلاف 5000 دجاجة في القن الواقع في قرية صير وأن اسرائيل ستنقل 50 بدلة خاصة للمزارعين الفلسطينيين الذين سيقومون بإبادة الطيور وانها ستقوم بتسليم المزارعين الفلسطينيين أقراص «تاميفلو» المعروفة بتأثيرها ضد الاصابة بانفلونزا الطيور، وهنا نسأل، اين وزراتنا صاحبة الاختصاص التي نفت على لسان مدرائها العامين اصحاب العلاقة تسجيل أي اصابات بانفلونزا الطيور بسبب الجهود الجبارة التي تبذلها للوقاية من المرض؟.
• نشعر بسعادة غامرة ونحن نرى رجل السير يقوم بتنظيم السير في شوارعنا حتى ولو كان ذلك بتحرير المخالفات للسائقين المخالفين لأنظمة السير، لكن يؤلمنا ايضاً أن نرى الإشارة الضوئية معطلة ورجل السير يقف على جانب الشارع يدخن سيجارته أو يعبث بهاتفه الخلوي وكأن ازمة السير وتعطل الإشارة الضوئية أمر لا يعنيه.
• يكثر الحديث من قبل كثير من المسؤولين في الحكومة عن ضرورة وقف الهدر في فاتورة تحويلات العلاج بالخارج التي تصل إلى 40 مليون شيكل شهريا، ولا يخرج احد ليفند هذا الادعاء لا من وزارة الصحة ولا من القطاع الاهلي او الخاص، فالمعلومة كما تقال وتنشر وتذاع مضللة تماماً، لأن تحويلات العلاج لخارج البلاد وتحديداً لإسرائيل لا تتجاوز مالياً 20% من قيمة التحويلات او بتعبير ادق قيمة الخدمات الطبية المشتراة من خارج مرافق وزارة الصحة، اما باقي عمليات شراء الخدمة فتتم من مستشفيات القدس وهي مستشفيات وطنية وهناك واجب وطني ايضاً بدعمها من خلال تحويل المرضى للعلاج فيها، وما عدا ذلك من عمليات شراء الخدمات الطبية فتتم من المستشفيات الاهلية والخاصة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة لخدمات طبية لا تتوفر في مرافق وزارة الصحة أو هي غير كافية لتغطية كامل حاجات المرضى المؤمنين، المشكلة الحقيقية تكمن في عنصرين، الاول هو مراقبة التحويلات ومدى مطابقتها لمفهوم عدم التوفر في مرافق وزارة الصحة، والثاني هو ضرورة بناء نظام تأمين صحي الزامي قادر على تغطية الجزء الاكبر من كلفة الخدمات الصحية، وعدا ذلك نقول كفانا دفناً لرؤوسنا في الرمال.
• احد رؤساء البلديات رد على سؤال عن سبب رفع رسوم خدمات البلدية بنسبة وصلت الى 50% بأن هذا الإجراء جاء نتيجة العجز المالي في البلديات الناتج عن تهرب الكثيرين من تسديد التزاماتهم، بمعنى آخر هو يريد ان يغرم من يلتزم بالتسديد عن من لا يلتزم، ماذا لو اعلن كافة المواطنين عن رفضهم تسديد الرسوم المرتفعة، من برأي رئيس البلدية سيقوم بالتسديد عن الجميع، منطق غريب لأحد من انتخبناهم ليحموا مصالحنا وفق أُسس العدالة والمساواة.