نوى-وكالات:

رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وتأييد المسعى الفلسطيني للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على رفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وسعيها لفرض الوقائع على الأرض، وأخطرها المخططات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة المقدسة، وتكثيف الاستيطان، واستمرار تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاتها لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وإعلانها الصريح عن تبنيها لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بإقرارها لما يسمى قانون القومية، إضافة إلى جملة القوانين والإجراءات والقرارات العنصرية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، يستدعي من المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، اتخاذ موقف واضح لإنهاء الاحتلال، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالإمتثال لمبادىء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

كما رحب المجلس بتأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب على ضرورة توفير شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني والتي أقرتها القمم العربية، وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية، داعياً باقي الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها. كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.

وأعرب المجلس عن تقديره لمواقف الشعوب والبرلمانات والدول التي وقفت إلى جانب العدالة والتاريخ، وصوتت لصالح الحق الفلسطيني، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعن أمله بأن يتكلل عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بالمزيد من تجسيد هذا التضامن مع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، من خلال إعلان دعم دول العالم كافة لمطلب فلسطين القانوني والسياسي العادل في مجلس الأمن، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال عن فلسطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ومحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جميع الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وجميع انتهاكاتها للمواثيق والأعراف الدولية. وفي هذا السياق دعا المجلس البرلمان الفرنسي إلى اعتماد توصية بدعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين والتي من المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي عليها الثلاثاء 02/12/2014.