نوى-وكالات:

طالبت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، السلطة الفلسطينية باحترام حرية العمل النقابي وصون وحماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية الواردة في القانون الأساسي التي تضمن الحق في التنظيم النقابي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة اليوم، تلقت نوى نسخة عنه، عبرت فيه الهيئة عن رفضها القاطع لاستخدام السلطة التنفيذية للأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمة الناشئة بين الحكومة ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة المهن الصحية باحتجاز واستدعاء واعتقال العديد من النقابيين بسبب نشاطهم النقابي.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعاً لها اليوم لتدارس الأوضاع في الضفة الغربية، عقب اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لعدد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي، وتنظيمهم لإضراب الموظفين.

ودعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وفي مقدمتهم رئيسي نقابتي العاملين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وزملائهم، على خلفية نشاطهم النقابي ووقف أية إجراءات أو ملاحقات أمنية أو قانونية بحقهم.

وطالبت الحكومة بضمان وصون حرية العمل والتنظيم النقابي وسيادة القانون واستقلال القضاء، كما أكدت أن حل الخلافات بين الأطراف يجب أن يتم عبر الاحتكام للقانون وعبر الحوار وليس بأية إجراءات أخرى.

ودعت السلطة التنفيذية لوقف جميع الإجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، واعتبار القرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة القانونية في مكتب الرئيس بشأن شرعية العمل النقابي غير قانونية، وأن المرجعية الوحيدة لذلك هي السلطة التشريعية والقضائية وما ينص عليه القانون، خاصة أن مهمة هذه اللجنة هي تقديم الاستشارات وليس إصدار الأحكام والقرارات والتشريعات.

وأكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية أنها ستعمل على متابعة هذه القضية لوضع الأمور في نصابها وفق القانون والأصول والأعراف المرعية.