نوى-وكالات:

قال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد في تصريح أمس، إن "لا حكومة التوافق الوطني ولا السلطة ملزمتان بدفع رواتب موظفي غزة". 
واتهم حماس بأنها "عادت بنا الى نقطة البداية، إلى الانقسام".
وأضاف الأحمد في تصريحات نقتلها صحيفة الغد الأردنية إنه يشعر بالألم حينما يستمع لتصريحات بعض قيادات "حماس" عندما يقومون بتقزيم القضية الفلسطينية إلى قضية رواتب لعدة آلاف قامت الحركة بتعيينهم بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة العام 2007". 
واعتبر أن "تعيينهم كان غير شرعي من قبل حكومة غير شرعية"، فيما "نصّ اتفاق القاهرة على تشكيل لجنة إدارية قانونية من قبل الحكومة الشرعية لتقوم بالنظر في ملفات الموظفين وواقع المؤسسات في غزة".
وأوضح أن "الحكومة قامت بتشكيل اللجنة الإدارية القانونية، وتضم خبراء ماليين وفنيين ومن الوزارات"، مشيراً إلى أن "عملها يحتاج إلى أربعة أشهر كما نص اتفاق القاهرة".  
وأكد أنه "لا يحق "لفتح" أو "لحماس" فرض إرادتها على الحكومة"، مؤكداً أن "الفيصل هو نص اتفاق القاهرة".
وعن تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول حكومة الظل التي تحكم في القطاع، أوضح الأحمد أن "إحدى النقاط التي لها علاقة بالشراكة هي قضية بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على مؤسساتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".  
وتابع أنه "في حال عدم بسط السلطة سيطرتها على القطاع، وفق ما نص عليه اتفاق الشاطئ، فإن حركته ستكون في حل من الاتفاق، إذا استمرت الأمور بحاجة إلى موافقات وأذونات كما يحصل الآن من أي فصيل كان".  
وحول مدى تأثير الإشكاليات بين حركتي "فتح" و"حماس" على موضوع إعادة الإعمار في قطاع غزة، أشار الأحمد إلى أن "مؤتمر المانحين في القاهرة لن يدفع "مليماً" واحداً لقطاع غزة بدون وجود سلطة شرعية معترف بها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
وقارن في ذلك "بمؤتمر المانحين الذي عقد في شرم الشيخ عام 2009"، موضحاً أنه "لم يُدفع أي دولار واحد من أصل 4.8 مليار دولار تم إقرارها بسبب عدم وجود حكومة شرعية". 
من جهته، رأى المحلل السياسي في غزة طلال عوكل انه بعد انتهاء الحرب، اندلعت حرب كلامية وحرب التصريحات وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس، والمصالحة ما تزال معطلة".
وهذا يهدد المفاوضات القادمة في القاهرة للتوصل الى وقف إطلاق نار دائم، بالإضافة الى تنظيم انتخابات تشريعية فلسطينية.