نوى- اتهم تقرير أممي الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء القيود المفروضة، وهو ما يؤدي إلى معاناة المزيد والمزيد من الفلسطينيين من الفقر ونقص الغذاء.

وقالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير لها أعده مجموعة من خبراء التنمية إن الاقتصاد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين يمكن أن يتعافى فقط إذا امتنعت إسرائيل عن وقف التحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع في هذه المناطق. 

وذكرت أونكتاد -التي تتخذ من جنيف مقرا لها- أنه حتى قبل العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة كان اقتصاد القطاع في حالة انهيار شبه كامل بسبب التأثير المتراكم للحصار الإسرائيلي له والمستمر منذ سبع سنوات, وكذلك العمليتان العسكريتان الإسرائيليتان السابقتان في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وديسمبر/كانون الأول 2008.