كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن جلسة "الكابينيت"، التي عقدت الخميس الماضي، شهدت نقاشاً حاداً وتبادل للاتهامات حول ضرورة طرح مبادرة سياسية تهدف إلى تخفيف الضغط عن سلطات الاحتلال في نهاية العملية العسكرية على قطاع غزة، ما لبثت أن تحولت إلى صراخ بين وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيبي ليفني.
وبحسب الصحيفة، فقد دار النقاش الحاد حول ما قدمته ليفني بضرورة تبني مبادرة سياسية من قبل الحكومة )الإسرائيلية( والتي لقيت معارضة من قبل بعض الوزراء في "الكابينيت" على رأسهم وزير الجيش يعالون، والذي أكد ضرورة "التروي وعدم الهرولة نحو تبني أي مبادرة سياسية وعدم إضفاء شرعية على حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية". وأضافت الصحيفة أن "هذا الرفض والنقاش الحاد ساهم في تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة هذا الأسبوع".
كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "مقترح ليفني يستند لطرح المبادرة السياسية من قبل (إسرائيل) لمواجهة الهجمة القضائية والدبلوماسية المتوقعة في أعقاب الحرب على قطاع غزة"، حيث أكد وزراء مشاركون في الاجتماع بأن مقترح ليفني يجد تأييداً من قبل وزير المال يائير لبيد، في حين يجد معارضة كبيرة من باقي الوزراء وعلى رأسهم يعالون والذي تصدى النقاش مع ليفني وسرعان ما تحول النقاش إلى صراخٍ بينهما.
من جهته، أكد يعالون خلال اجتماع "الكابينيت" أن الحل السياسي لا يحل مشكلة قطاع غزة ولا غيرها في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "الدروس والعبر التي يجب استخلاصها من الحرب الأخيرة تؤكد نشأة تهديدات من قبل التنظيمات المختلفة منها حركة "حماس" وغيرها"، مؤكداً أنه "يجب التروي وعدم الهرولة نحو أي مبادرة سياسية جديدة".
في المقابل، شددت ليفني على ضرورة طرح مبادرة سياسية جادة"، مضيفةً أنه "يتم تحقيق ذلك على مسارين، الأول تجديد المفاوضات حول الحل الدائم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، والثاني دفع مبادرة دولية بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتغيير الواقع في قطاع غزة". وأوضحت ليفني أن "خطوة من هذا النوع يمكنها إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ومنع تسليح "حماس" وفرض رقابة على عملية البناء"، وتوجهت بالحديث إلى يعالون قائلةً «وغير ذلك فإنه يتوجب عليك التوجه الآن إلى سكان محيط قطاع غزة والقول لهم فرداً فرداً استعدوا للجولة المقبلة من الحرب".