رام الله - نوى - قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، تعطيل الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس من الأسبوعين الجاري والمقبل.

وجاء القرار في إطار برنامج الصمود الذي وضعته النقابة لضمان استمرار الخدمات للمواطنين مع قدرة الموظف على الاستمرار ووصول مكان عمله.

وفي الأسبوع المقبل قرر المجلس تعطيل المؤسسات يومي الأربعاء والخميس، وتعليقه يوم الثلاثاء منه لمدة ساعتين من الساعة الحادية عشرة وحتى الواحدة من بعد الظهر للاعتصام أمام مجلس الوزراء، والعودة للدوام.

ودعا المجلس الحكومة إلى سرعة صرف الرواتب للموظفين لتمكينهم من الصمود ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنة، تمت مناقشة الوضع الخطير الذي وصل إليه الموظف الذي وصل لنقطة حرجة وتجاوز الخطوط الحمر، حيث إن البعض لا يجد قوت أبنائه ولا مواصلاته للوصول لعمله جراء سياسة القرصنة الإسرائيلية على أموال شعبنا، والصمت العالمي الفاضح على سياسة العقاب الجماعي التي تقودها أميركا وإسرائيل.

وبين أن في هذه الفعاليات رسائل واضحة أولا: للاحتلال الإسرائيلي بأن شعبنا لا يخير بين الجوع والركوع ويرفع شعاره الواضح بوجههم لا للجوع ولا للركوع، وثانيا للعالم مستنكرا صمته على سياسة العقاب الجماعي وتجويع مليون فلسطيني من خلال حرمان ١٦٥ ألف موظف، والثالثة للأمة العربية والمطالبة بوقفة سريعة وجادة مع شعبنا وإنقاذه من خلال شبكة الأمان المقرة أصلا.

وأضاف أن الرسالة الرابعة للحكومة، 'نرفض عجزكم وعدم وجود خطة مسبقة لكم لمواجهة هذه الأزمة المتكررة، وعدم دفع المتوفر لديكم من ضرائب ومساعدات بعض الدول العربية، وغياب أي جهد لاستقطاب الأموال من الدول خارج المحور الأميركي، ورفض استمرار الخضوع لسياسات البنك الدولي'.

وأكد زكارنة أن النقابة تعتذر لأبناء شعبنا عن عدم قدرة الموظفين على الاستمرار بتقديم الخدمة، مؤكدين أنهم سيبقون رأس الحربة في مواجهة سياسة التركيع.