رام الله/ خاص نوى/ إنطلقت مظاهرة من ميدان الشهيد ياسر عرفات إلى امام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله مطالبة بوضع قانون عقوبات جديد و متكامل ، و قد شارك بهذه التظاهرة عدد من رجال الدين المسلمين و المسيحين، بالإضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الأهلية، و نشطاء شباب.

تحدث القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"قيس ابو ليلى" الى "نوى" قائلاً : (كممثل حزب سياسي ادعو إلى مساندة هذه التحركات من قبل جميع القوى الفلسطينية الأخرى للمشاركة مع المؤسسات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني لنقف صف واحداً امام الإنتهاكات بحق النساء و خصوصاً القتل على خلفية ما يسمى بالشرف).

و اضاف أبو ليلى لـ "نوى" (اما بخصوص مرسوم الرئيس فإنه خطوة إيجابية إلا أنه لا يمثل الحل الجذري للمشكلة التي نعاني منها فلا بد من قانون عقوبات عصري متكامل يأخذ بعين الاعتبار ظروف مجتمعنا الراهن، لذلك يجب علينا توحيد جهودنا لإقرار قانون يضع حد لمثل هذه الممارسات المعيبة بحق شعبنا و مجتمعنا و نأمل أن ينعقد المجلس التشريعي قريباً و أن يجعل هذه القضية على طاولته كأولوية قصوى).


اما عضو الأمانة العامة للإتحاد العام المرأة الفلسطينية "ريما نزال" تحدثت لـ "نوى"  فقالت: ( نحن نرحب بالمرسوم الرئاسي إلا انه ليس كافٍ، فقانون العقوبات يتعلق بجميع المجتمع الفلسطيني و ليس بالنساء فحسب، اصبح يتوجب علينا التحرك كما اليوم و كل يوم لتغيير هذا القانون المتقادم و الذي إنفصل عن الواقع).

و من جهة أخرى قالت الأكاديمية و مسؤولة الإعلام المكتوب في طاقم شؤون المرأة "لبنى الأشقر" : ( يتوجب على الشباب أن يكون لهم دور فعال على أرض الواقع و لا يكتفوا بالجلوس على مواقع التواصل الإجتماعي للشجب و الإستنكار).
و اضافت الأشقر: ( كطاقم شؤون مرأة  نرى مرسوم الأمس لا يسمن ولا يغني من جوع للأسف، فنحن نحتكم لجسم مشوه من القوانين و نحن نريد قانون جديد، فليس من المعقول أننا أصبحنا في عام 2014 ولازلنا نحتكم لقانون عقوبات مضى عليه عقود من الزمن).

و في وقتٍ لاحق خرج كل من وزيرة شؤون المرأة، و وزير العدل، و خاطبوا المتظاهرين مؤكدين لهم ان هذه القضية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء و تمت مناقشتها ، هذا و كانت قوات الأمن منعت التظاهرة من الدخول إلى ساحة مجلس الوزراء.


إ.ر