رام الله - نوى /دعت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة إلى إصدار قانون العقوبات الفلسطيني استنادا للمرجعيات الفلسطينية المجمع عليها برفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة الفلسطينية.

وأشار الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسودته جاهزة من قبل ائتلاف قانون العقوبات بمشاركة المكونات والأطراف ذات العلاقة بالقانون الحكومية منها والأهلية.

وقال تعقيبا على الجريمة التي أودت بحياة الضحية الثالثة عشرة خلال العام الحالي، إن المؤشرات حول قتل النساء خطيرة وتقود إلى أن تصبح ظاهرة إن استمرت حالة اللامبالاة سائدة لدى مراكز صنع القرار، مضيفا إن تصاعد وتيرة ارتكاب الجرائم المرتكبة بحق النساء هو بسبب قدرة المجرمين على الإفلات من العقاب الرادع بسبب تبرير القانون الساري المفعول لجرائم قتلهن .

وقال الاتحاد في بيانه، أنه في الوقت الذي صادق الرئيس على 19 اتفاقية دولية ذات طبيعة حقوقية، منها مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المراة، يرتكب القتلة جرائم بشعة كجريمة السموع الأخيرة التي تضاف إلى تسعة جرائم أخرى تم ارتكابها منذ بداية العام، وبما يشيع القلق والمخاوف في المجتمع بسبب استسهال القتلة ارتكاب جرائمهم في ظل قصور قانون العقوبات الساري المفعول. 

وطالب البيان الاستمرار في الجهود القائمة للانتهاء من عملية تشريع القوانين كاستحقاق وطني ومجتمعي، وفي مقدمتها مسودة القانون العقوبات ومسودة حماية الأسرة.

وناشد البيان  الرئيس "محمود عباس" إصدار تعليماته للجنة التي شكلها لدراسة مسودات قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات الانتهاء من أعمالها وتعميمها بما ينسجم وانضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

....

تحرير :م، خ