القاهرة / نوى " وكالة الاناضول "قالت حملة المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة المصرية، الإعلامية المصرية بثينة كامل، إن الأخيرة “لا تستهدف المنافسة، لكنها تسعى إلى انتزاع اعتراف بأحقية المرأة في الترشّح للمناصب القيادية”.
وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، قالت يارا حلمي، المتحدثة باسم الحملة، إن “بثينة لا تستهدف الوصول لمقعد الرئاسة، لكنها تسعى إلى انتزاع اعتراف بأحقية المرأة في الوصول للمناصب القيادية؛ لذلك طالبنا المصريين بجمع التوكيلات (نماذج التأييد) وليس منح أصواتهم الانتخابية للمرشحة”.
ورغم أن بثينة خضعت، اليوم الخميس، للكشف الطبي، والذي أثبت أنه لا يوجد مانع لترشحها لمنصب الرئيس، غير أنها تواجه مشكلة جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، وهو أحد شروط التقدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحسب المتحدثة باسم الحملة.
ومضت قائلة: “نعرف أن الأمل ضعيف في خوضنا تلك الانتخابات، لكن كما قالت بثينة للمصريين: قوموا بعمل توكيل لها ولا تعطوها أصواتكم؛ فهي تخوض هذه الانتخابات من أجل دعم فكرة ترشح المرأة لجميع المناصب”.
وتابعت: “إذا نجحنا في جمع التوكيلات سنكمل خوض تلك الانتخابات الرئاسية، وفي حال ما لم يحدث ذلك سنظل متواجدين في جميع الانتخابات القادمة حتى نصل إلى اعتراف بمنافسة المرأة وتواجدها في الانتخابات الرئاسية ووصولها للمنصب”.
وحول أهم ملامح البرنامج الانتخابي لبثينة، أشارت حلمي إلى أنه يتضمن “توفير الأمن، والاهتمام بمجالات الصحة والتعليم والنظافة”، مشيرة إلى أن الحملة ستعقد مؤتمرًا قريبًا تعلن فيه عن عدد التوكيلات التي استطاعت مرشحتها جمعها.
ويستمر فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة حتى يوم الأحد المقبل، فيما تجرى جولتها الأولى  يومي 26 و27 من مايو/ أيار القادم.
وقبل إغلاق باب التقدم بطلبات إجراء الكشف الطبي الأحد الماضي، تقدّم 16 شخصًا بأوراقهم لإجراء الكشف من بينهم 3 سيدات، أشهرهن بثينة كامل.
وتعد إجراءات الكشف الطبي على من يعتزم الترشح للرئاسة، هي السبيل لإثبات كونه لائقا طبيا، حيث يحصل عند اجتيازه الكشف، على تقرير يفيد ذلك، ليقدمه ضمن أوراق الترشح.
وتواجه بثينة في هذه الانتخابات 3 مرشحين محتملين هم الأبرز: عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي رئيس حركة التيار الشعبي (المعارضة إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي)، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك (ثاني أشهر الأندية المصرية).
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها بثينة ترشحها للانتخابات الرئاسية؛ حيث أعلنت ترشحها في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2012، لكنها لم تتمكّن، في حينها، من استكمال الأوراق اللازمة للترشح.
وينص الدستور المصري على أنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة (من إجمالي 27 محافظة)”.
ونظرا لعدم انتخاب مجلس النواب حتى الآن، فإن الطريقة الوحيدة للترشح للرئاسة هي جمع توكيلات تأييد من المواطنين.
وإجراء الانتخابات الرئاسية هي إحدى محطات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، بعد خمسىة أيام من إطاحة وزير الدفاع آنذاك، المشير عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس حينها محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصار الأخير “انقلابا عسكريا، ويراها الرافضون له “ثورة شعبية”.