جاء ذلك في تقرير للمركز أصدره ايوم امس الاربعاء ، حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون في قطاع غزة خلال شهر آذار الماضي، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وبين التقرير استمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال استمرار أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين، واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من الصيد من خلال منعهم من تجاوز الأميال الستة، بما في ذلك اعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم.

وأكد استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، التي أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متر على امتداد حدود القطاع، فيما تقدرها المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطيني بأنها تصل إلى حوالي 1500 متر على امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية.

ورأى المركز في مضي قوات الاحتلال قدماً بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وأن هذا العجز شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور مواد البناء، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.