نوى "رأى اليوم"

اتخذت دائرة الإفتاء العام في الأردن  قرارا بمنع النشر والتعليق على حيثيات قضية “المرأة المحجبة” التي أثارت الجدل مؤخرا إلى أن يتسنى للمحكمة الشرعية تحديد موقفها النهائي من هذه القضية الشائكة.

القرار إتخذ بسبب حساسية المسألة التي أثيرت على نطاق واسع مؤخرا في الأردن حيث حاولت دائرة الإفتاء العام تجنب الرد على سيل من الإستفسارات بعدما قررت محكمة شرعية عدم إعتماد شهادة المرأة “السافرة” وغير المحجبة في قضايا النزاع الشخصية .

 وكانت محكمة الإستئناف الشرعية قد أثارت عاصفة من الجدل عندما إستجابت لطلب أحد المحامين بخصوص إلغاء شهادة تقدمت بها على هامش قضية تفريق ونزاع بين زوجين على أساس أن المرأة السافرة والتي لا تضع غطاء الرأس لا تسمع شهادتها .

 المحكمة إستندت إلى كتاب يقدم له العلامة المصري الشهير الدكتور يوسف القرضاوي.

لاحقا إعترضت جميع الفعاليات النسائية في الأردن على القرار وهددت محاميات سافرات الرأس بمقاطعة التقاضي إذا تم الإعتماد على هذه السابقة القضائية .

 ولجا الجميع إلى مجلس الإفتاء الأردني أملا في  في إصدار فتوى  تلغي أو تقلل من اهمية القرار القضائي المشار إليه  لكن علماء الإفتاء تهربوا من الإدلاء بفتاوي او إجتهادات بهذا الخصوص وتم حظر النشر في القضية إلى أن يتقرر المصير النهائي للقرار القضائي.

وأبلغ مصدر في دائرة الإفتاء رأي اليوم بان المجلس المعني بالموضوع ينتظر صدور قرار نهائي بالموضوع من القضاء الشرعي قبل الإدلاء بأي تصريح أو موقف مما يعني ميل علماء الإفتاء للصمت إزاء هذه القضية  في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تدشين حملة حقوقية عامة في كل محافظات المملكة ضد هذا القرار الذي إتخذته محكمة الإستئناف الشرعية .