رام الله-- نوى / أكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق قانون الأسرى والمحررين وبذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وفاء لهم ولتضحياتهم، استنادا إلى موقف القيادة الفلسطينية بوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها، وعملا بتوجيهات الرئيس محمود عباس.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أنه أصدر في جلساته المتعاقبة العديد من التشريعات بشأن ضمان حقوق الأسرى ومن بينها نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين، ونظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية، كما اوردت وكالة الانباء الرسمية ""وفا".

وأضاف البيان أنه جرى تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات تغطية تكاليف عملية زراعة أطفال الأنابيب لزوجات الأسرى المحررين، ونظام لترقية الأسرى المحررين العاملين في الوظيفة العمومية ماليا، وإعفاء مركبات الأسرى المحررين من رسوم الجمارك والضرائب، ووضع آلية لصرف مخصصات الأسرى المحررين المتوفين الذين يتقاضون راتب سُلف، إضافة إلى إدراج قضايا الأسرى كبند دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بهم.

وقرر المجلس إحالة كافة مطالب الأسرى والأسرى المحررين إلى اللجنة المختصة لدراسة وتقييم الأثر المالي لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأسرى ورفع توصياتها بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

ونفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تشكيل لجنة من الحكومة لإدارة أوضاع وشؤون قطاع غزة. مؤكدا التزام الحكومة بمعالجة الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم، وبذل أقصى الجهود لإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الوطن بما يعيد للقطاع مكانته في بناء الدولة الفلسطينية وكرافعة أساسية لهويتنا الوطنية ومشروعنا الوطني.

وأدان مجلس الوزراء، التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت. وأكد المجلس أن التهديدات الإسرائيلية لن تزيدنا إلا تمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وأدان المجلس مماطلة الحكومة الإسرائيلية في إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأضاف أن السياسة التي اتبعتها مختلف الحكومات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ تقوم على التنصل من الاتفاقيات، والتنكر لكافة القرارات التي أقرتها مؤسسات الشرعية الدولية، وتتعامل كدولة فوق القانون. وقال إن المجتمع الدولي ما زال يجامل إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى المأزق الذي تواجهه عملية السلام.

واستعرض المجلس الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة للأعوام 2014 – 2016، بما يساهم في توفير العمل اللائق للنساء العاملات في القطاع العام والخاص والأهلي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وضمان توفير فرص عمل متساوية للنساء، وزيادة القدرة التنافسية للجمعيات النسوية، وزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.