غزة - نوى /

دعا  المركز الفلسطيني للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن على محمد جمعة قنن، 25 عاماً، من سكان الحي النمساوي في مدينة خان يونس، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية أولى لاستئصال الزائدة الدودية وأخرى لاستئصال جزء من القولون، وذلك في مستشفى ناصر مدينة خان يونس، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.  وكان الضحية قنن قد توفي صباح يوم أول أمس السبت، الموافق 15/3/2014،

  وبحسب بيان المركز ، نقل الضحية على قنن إلى مستشفى ناصر من منزله إثر إصابته بمغص شديد، وذلك فجر يوم الأحد، الموافق 9/3/2014، وشخص الأطباء حالته بوجود التهاب حاد في الزائدة الدودية يستدعي إجراء جراحة لاستئصالها.  وأضاف قنن أن أربعة أطباء قاموا بإجراء الجراحة، والتي استغرقت نحو ساعتين ونصف، حيث برر له الأطباء طول مدة العملية بسبب وجود الزائدة الدودية في غير مكانها الطبيعي، حيث كانت معلقة في الكبد وفقاً لأحد الأطباء الذين شاركوا في العملية الجراحية.  وقد أدخل المرحوم قنن إلى قسم الجراحة في المستشفى للمتابعة.  

وأضاف شقيق المرحوم قنن أن شقيقه أفاق من التخدير بعد 6 ساعات، وكانت حالته الصحية سيئة جداً، حيث تقيأ خلال الأيام الثلاثة اللاحقة بشكل يومي، وكان يعاني من انتفاخ في البطن، دون أي تفسير من الأطباء لذلك.  وأضاف قنن أن شقيقه المرحوم أدخل لإجراء جراحة أخرى عند الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة، الموافق 14/3/2014، حيث خرج أحد الأطباء بعد نحو 6 ساعات وفي يده أجزاء من القولون، وكانت متعفنة، وأبلغه أن حالة شقيقه مستقرة، ونقل إلى قسم العناية الفائقة للمتابعة.  وأضاف شقيق المرحوم قنن أنه سأل الطبيب المناوب في قسم الجراحة عند الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم عن وضع شقيقه، وإن كان بحاجة إلى تحويله إلى مستشفى في اسرائيل أو الخارج، فأبلغه الطبيب أن حالة شقيقه مستقرة.  وأضاف قنن أنه أبلغ وأشقائه بوفاة أخيهم علي عند الساعة 8 صباح يوم السبت، الموافق 15/3/2014، حيث حولت جثته إلى الطبيب الشرعي، وجرى تشريح الجثة.  وأضاف قنن أنه وأفراد عائلته أبلغوا أن سبب الوفاة ناجم عن انسداد في الأوردة الرؤية المؤدية إلى الرئتين والقلب، بالإضافة إلى وجود سواد في الأمعاء.  ولا تزال عائلة الضحية قنن تنتظر استلام التقرير الرسمي للتشريح.

وطالب المركز وزاره  الصحة في غزة والنائب العام إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات وفاة المريض قنن،ونشر نتائجه بشكل علني، واتخاذ الإجراءات القانونية  من النائب العام ضد كل الأطراف التي يثبت التحقيق تقصيرها أو إهمالها في علاج الضحية المتوفي قانونياً.

ودعا  البيان وزارة الصحة في غزة  تحمل مسؤولياتها القانونية، وفقاً لقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، والمعايير الدولية للحق في الصحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حق كل مواطن في التمتع بأفضل مستوى من الصحة الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه.