رام الله_ نوى : رحبت انتصار الوزير " أم جهاد " رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقرار الرئيس محمود عباس " أبو مازن " رئيس دولة فلسطين بمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي تميز ضد المرأة

وأضافت الوزير أن هذا القرار هو ثمرة نضال المرأة الفلسطينية التي لم تدخر جهداً من أجل الحصول على حقوقها ورفض التميز ضدها على أساس الجنس الذي كان يستغل من قبل البعض بشكل سافر .

ونوهت الوزير أن هذا القرار يؤكد تأكيداً مطلقاً على حرص القيادة الفلسطينية أعطاء المرأة الفلسطينية حقوقها في التشريعات والقوانين بما يضمن لها الحماية والحياة الآمنة الكريمة والمستقرة .

وشددت الوزير على ضرورة الإسراع في إقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية اللذان تم إعدادهما من قبل لجنة وطنية ضمت مؤسسات رسمية وأهلية وكذلك وزارة العدل والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية .

يشار إلى أن  الرئيس محمود عباس أصدر ،اليوم الخميس، تعليماته لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية لإجراء مراجعة شاملة لكافة المواد في مختلف التشريعات التي تميز ضد المرأة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة.