أزمة غاز الطهي تراوح مكانها.. استياء شعبي والحكومي يوضح!

شبكة نوى، فلسطينيات: بغضبٍ ممزوج بالقهر، تعبّر المواطنة أسماء المجايدة عن استيائها من عدم إدراج اسم زوجها في قوائم توزيع غاز الطهي منذ بدء دخوله إلى قطاع غزة قبل أكثر من شهر
تقول لـ نوى: "سلمنا أنبوبة الغاز في فبراير الماضي ودفعنا ثمن تعبئتها، ثم تفاجأنا بإغلاق المعبر وانقطاع دخول الغاز. أعاد لنا الموزع الأنبوبة وثمنها إلى حين عودة التوريد. ومع بدء تدفق الغاز مجددًا، ظننت أن اسمنا سيكون في الكشوف الأولى لأن الدور كان قد توقف عندنا، لكن تم الإعلان عن قوائم عدة دون أن يظهر اسمنا في أي منها".

ويتساءل المواطن عاهد سرحان عن آلية توزيع غاز الطهي الذي بدأ يدخل لقطاع غزة منذ ما يزيد عن شهر، ولا يعرف أحد كيف يتم توزيعها، ولا معايير اختيار الأسماء، ويقول لماذا لا يكون الاختيار بشكل أبجدي، أو حسب عدد أفراد العائلة، ليكون هناك عدالة في التوزيع وشفافية أمام المواطن الذي لا يعرف كيف يتم اختيار الأسماء، ويطالب سرحان بأن تكون آلية التوزيع واضحة ومعلنة ليشعر المواطن بأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا يتخللها أي تلاعب.

وكانت أزمة  غاز الطهي بدأت في مارس الماضي عندما تم إغلاق معابر قطاع غزة، في أعقاب انتهاء الهدنة، يقول الصحفي وائل أبو دقة، :" استلمت رسالة من موزع الغاز في منطقتي لتسليم أسطوانة الغاز الخاصة بي، وقمت بتسليمها، في اليوم التالي، تم إغلاق المعابر ومنع دخول الغاز، وبقيت الأنبوبة عند الموزع لمدة إسبوعين قبل أن يعيدها إلي فارغة بحجة إغلاق المعبر، وانقطاع دخول الغاز، ومع عودة تدفق غاز الطهي كان من المفترض أن أكون وأمثالي ممن توقف دور الكشف عندهم إن يتم إرسال رسائل لي لتسليم واستلام الأنبوبة، لكن لا حياة لمن تنادي، وفي كل مرة يتم فيها إنزال كشوفات أعاود البحث ظناً أن هناك خلل ما لعدم استلامي الرسالة، لكن بلا فائدة، في وقت كان يباع فيه غاز الطهي بالسوق السوداء وبأسعار فلكية طوال فترة الإغلاق، وحتى اليوم.

ويتساءل أبو دقة:" أين حقي في الغاز ولماذا لم يتم إدراج اسمي في كشوفات الاستلام باعتباره حق لي لأنني من الأسماء التي توقفت عندها التعبئة".

حال أبو دقة حال كثيرين لا يعرفون لماذا لم يتم إدراج أسمائهم، ولا يفهمون كيف يتم إدراج الأسماء، ويقولون رغم أن الناس تتساءل طوال الوقت إلا أن القائمين على إدارة شئون توزيع الغاز أذن من طين وأخرى من عجين.

ووجه الصحافي صلاح أبو صلاح سؤال لهيئة البترول حول مصير حق المواطنين الذين أدرجت أسماءهم في كشوفات الغاز في 25/2/2025، و28/2/2025،و3/3/2025، والذين سلموا الاسطوانات للموزعين، ودفعوا ثمن الأسطوانات، ولم يتم التعبئة لهم وتم إرجاع الأسطوانات لهم وثمن التعبئة بسبب إغلاق المعبر في حينه.

من جانبه أكد مسؤول الإعلام الحكومي في غزة د. اسماعيل الثوابتة أنه ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، لم يدخل قطاع غزة سوى 80 شاحنة غاز طهي فقط من أصل 570 شاحنة كان يفترض دخولها في نفس الفترة، أي بنسبة 14% فقط من الاحتياجات المتفق عليها.

وأوضح الثوابتة أن هذه الكمية لا تكفي لتلبية حاجة السكان الذين يعتمدون على غاز الطهي في الغذاء والظروف المعيشية اليومية، وقال:" لا يحصل قطاع غزة إلا على عُشر الكمية اللازمة فعلياً، وهذا دون احتساب احتياجات المخابز والمستشفيات والمطابخ الجماعية والتكايا والمراكز الإنسانية والمرافق الخدمية والاقتصادية، ما يعني أن الاحتلال يفرض عملياً سياسة تجويع خانقة ويحرم أكثر من 2.4 مليون إنسان من الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

وعن معايير وآليات التوزيع المتبعة، قال الثوابتة:" يتم تحديد نسبة برمجياً لكل مدينة ومحافظة وفقاً لعدد الأسر المسجلة على النظام لكل مدينة ومحافظة من العدد الاجمالي المسجل وعليه يتم إصدار كشوفات المستفيدين حسب نسب كل محافظة ومدينة، حيث تستفيد الاسرة مرة واحدة خلال الدورة الواحدة بأسطوانة حجم 8 كيلو غاز.

وفي رده على الشكاوى بشأن الكشوفات التي أُعدّت قبل إغلاق المعبر في مارس 2025، قال:" تم إرجاعها لحالة قيد التنفيذ، وذلك لعدة أسباب فنية، منها ارتفاع عدد النازحين وتغيّر أماكن سكنهم بشكل كبير خلال الحرب، بمعنى هناك نازحين وصلوا إلى مناطق جديدة لم يكونوا فيها، وهناك نازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى لم يكونوا متواجدين فيها، ما استدعى الى تحديث اماكن تواجد المواطنين، مؤكداً أن جميع الأسماء القديمة لا تُلغى ولا تُستبعد، بل تُدمج تدريجياً وفق وصول الكميات وبحسب دورات التوزيع. مع الإشارة إلى عدم وجود أي استثناء أو استبعاد مقصود لأي مواطن، ولفت الثوابتة أن حصة المواطن تتأثر بكمية الوقود التي تدخل القطاع، وقال أن عدد المستفيدين فعلياً حتى الآن: 190,000 أسرة تقريباً من أصل 475,000 مستفيد، وعليه، فإن المواطن – وفق الكمية الحالية – يحصل على حصة 8 كيلو في الدورة الواحدة ما يعني أن الدورة الواحدة تحتاج لـ 3 شهور متتالية، مؤكداً أن الاحتلال يفرض تجويعاً ممنهج ويحرم 2.4 مليون إنسان من حاجة أساسية لا غنى عنها.