"شروط تعجيزية" تحرم آلاف الأسر من المساعدات بغزة

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة - شبكة نوى :

الشروط التعجيزية التي وضعتها الجمعيات الخيرية في قطاع غزة للحصول على المساعدات الغذائية، زادت حياة أسرة خديجة "38 عامًا" صعوبة، فالسيدة هي المعيلة الوحيدة لأسرتها المكوّنة من 7 أفراد.

تعمل خديجة في صنع المخبوزات وبيعها لطلبة المدارس يوميًا، بينما كان زوجها سائق سيارة أجرة استعادها صاحبها ففقد زوجها مصدر دخله منذ ثلاث سنوات، ولم يجد فرصة عمل أخرى.

بحزن تقول خديجة لنوى: "قدمت طلبات للحصول على مساعدات للعديد من المؤسسات الإغاثية، وفي كل مرة يتم اعتباري غير مطابقة للشروط، ومن بينها أن يكون زوجي متوفي أو مصاب بإعاقة تعجِزه عن العمل".

وتجزم السيدة التي بهّتَ الفقر ملامح وجهها، ضرورة أن تخفف المؤسسات الخيرية هذه الشروط، وتتساءل بقهر: "هل يوجد مصيبة أكبر من الفقر؟"، تعقّب: "هذا وضع كفيل بجعل أفراد أسرتي متسولين".

وتشعر خديجة أنها "متروكة بلا مساندة" في مصارعة الحياة وتوفير لقمة عيش أطفالها، رغم قناعتها بأن غزة تستقبل أطنانًا من المساعدات الإغاثية، ولكن المؤسف أنه ليس لأسرتها التي تكافح لأجل عدم الوصول إلى "التسول" أي نصيب منها.

وتعدّ المساعدات الإغاثية ذات أهمية قصوى لشريحة كبيرة من سكّان قطاع غزة، وتستند عليها آلاف الأسر، سواء ما تقدمها المؤسسات الإغاثية أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أو برنامج الغذاء العالمي الذي قرر مؤخرًا تعليق مساعداته لآلاف الأسر اعتبارًا من حزيران القادم بسبب نقص التمويل.

وبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 45% حسب آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 30 إبريل 2023، فيما أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 22 فبراير 2023، بأن أكثر من 60% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي 65%، ووصل معدل الفقر إلى 65%.

وكانت "أونروا" أعلنت مؤخرًا إضافة 30 ألف فرد لقائمة المستفيدين من مساعداتها الغذائية، وحسب موقع الوكالة فإن من بين شروط الحصول على المساعدات أن يكون دخل الفرد أقل من الحدّ الأدنى للأجور وهو 1880 شيكلًا، وأن يكون لدى الأسرة أكثر من معيار هشاشة (تترأسها امرأة، أو طفل، مسن، أحد أفرادها ذو إعاقة).

وعلى الرغم من أن هذه الشروط تنطبق على اللاجئ "سليم" الذي يعيل أسرة مكونة من 6 أفراد وإصابته بإعاقة جعلته عاجزًا عن العمل، إلا أنه صدم برفض طلبه للحصول على مساعدات أونروا الغذائية التي يطلق عليها اسم "الكابونة".

يقول سليم لنوى إنه عد تقديم طلب للحصول على المساعدات، أرسلت أونروا إلى منزله فاحصة اجتماعية لمعاينة المنزل الذي يعيش فيه والمكوّن من غرفتين وصالون وحمام ومطبخ وهو ما عدّته الفاحصة ترفًا يجعله غير مستحق للمساعدة.

وأضاف: "شروط الحصول على الكابونة تعجيزية، وفيها إجحاف بحق اللاجئين الذين يحتاج السواد الأعظم منهم للكابونة".

الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، أكد أن تعليق مؤسسات أممية كبرنامج الغذاء العالمي تقديم مساعداته الغذائية للمحتاجين بغزة، يمسّ نحو 230 ألف شخص في غزة، في الوقت الذي تزداد فيه حاجتهم لهذه المساعدات الغذائية.

وأوضح أبو جياب لنوى أن هذا القرار، بالإضافة إلى الشروط التعجيزية التي تضعها مؤسسات خيرية لتقديم المساعدات، "يصعّب الحياة أمام معظم سكان قطاع غزة الذين يقعون تحت خط الفقر".

وقال: "بشكل أو بآخر، جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى هذه المساعدات، لوقوعهم تحت الحصار الإسرائيلي والأزمات المالية المختلفة، كما أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب فقدانًا لضمان الغذاء، ويشغلهم هذا الأمر كثيرًا أكثر من أي شعب عربي آخر بسبب تذبذب مصادر الدخل والأزمات المالية المختلفة".

الناطقة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية عزيزة الكحلوت، قالت لنوى: "هناك حقيقة لا يمكن نكرانها أن كل ما يصل قطاع غزة من مساعدات إغاثية أو مالية هي أقل من احتياج سكان القطاع الذين يعيشون تحت حصار إسرائيلي مستمر منذ 2007".

وبيّنت الكحلوت أن المنحة القطرية تمنح شهريًا لنحو 100 ألف أسرة، رغم أن أعداد مستحقيها من العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود هو أكبر من هذا الرقم بكثير.

وأشارت إلى أن برنامج الشؤون الاجتماعية يقدم مساعداته لـ 80 ألف أسرة، فيما هناك 20 ألف أسرة أخرى مستحقة، تنتظر في قوائم الانتظار.

ولفتت الكحلوت إلى أن هناك 23 ألف أسرة تستفيد من برنامج القسائم الشرائية وهم من أشد الأسر فقراً في القطاع، ولكن قرار برنامج الغذاء العالمي بوقف مساعداته يضع هذه الأسر أمام مصير مجهول.

وفيما يتعلق بالشروط التي تضعها المؤسسات الخيرية أمام المستحقين، قالت: "هناك مشكلة تتعلق بأن بعض الأسر المحتاجة تأخذ مساعدات من أكثر من مؤسسة في وقت واحد، بينما أسر محتاجة أخرى لا تأخذ أي مساعدات من أي مؤسسة".

وأضافت الكحلوت: "ومن أجل ضمان تحقيق المساواة ووصول المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية لأكبر قدر ممكن من الناس، أطلقنا مشروع تمكين هذه المؤسسات للوصول إلى قوائم الناس المحتاجين التي تمتلكها وزارة الشؤون الاجتماعية، البرنامج يمنح المؤسسات الخيرية تفاصيل كل أسرة محتاجة وتفاصيل المساعدات التي حصلت عليها".

ورداً على سؤال حول ضرورة تسهيل شروط توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة، قالت: "لدينا عدد كبير جدًا من مقدمي طلبات الحصول على المساعدات، هذا يجعلنا نحتاج إلى المزيد من المساعدة والتمويل الدولي، من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الناس".