شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024م18:09 بتوقيت القدس

رسوم "الفواكه المستوردة".. "جباية" على عينك يا "تاجر"

21 مارس 2023 - 13:44

شبكة نوى، فلسطينيات: "لإنقاذ الشاحنات المحملة بالفواكه، اضطُرت لدفع الضريبة التي فرضتها وزارة الزراعة مؤخرًا، بمبرر المساهمة في رسوم فحصها مخبريًا، لكن الأمر -قطعًا- ليس كذلك" يقول التاجر يوسف القدرة.

ويشرح لـ "نوى" ما حدث بالقول: "قبل أيامٍ كانت شاحناتنا على معبر كرم أبو سالم. أحد التجار الذين دفعوا الضريبة الإضافية، التي تصل إلى 100 شيكل على طن التفاح على سبيل المثال، لم تؤخذ من شاحنته أي عينات لفحصها، ودخلت شاحنته بشكلٍ فوري، بينما نحن ومن رَفَضنا دفع الضريبة، أُوقِفنا لحين دفع رسوم الفحص المخبري، أو دفع الضريبة".

وأضاف: "في النهاية اضطررنا لدفع الضريبة للخروج بأقل الخسائر؛ لأن انتظار الشاحنات على المعبر كفيل بتلف جزء كبير من الفاكهة، حتى ظهور نتيجة الفحص المخبري الذي يتحدثون عنه".

يؤكد القدرة أنه وجميع الشركات الرسمية لاستيراد الفواكه، أعلنوا التوقف عن استيراد الفاكهة حتى تنتهي الأزمة مع وزارة الزراعة، وتعود الأمور لسابق عهدها.

ويقول: "قبل خمس سنوات، فرضت علينا ضريبة بقيمة 30 شيكلًا عن كل طن يدخل القطاع، وأضافوا إليها 70 قبل أيام، بالإضافة لضريبة الدخل وقيمتها 20 شيكلًا عن كل طن، ليصبح مجموع ما ندفعه عن الطن الواحد 120 شيكل، بينما نبيعه بما يقارب 800 شيكل، فأين هو هامش الربح الذي يمكن أن نحصل عليه؟".

ويتابع بغضب: "ما يزيد على 15% يعود لوزارة الزراعة وضريبة الدخل وفقًا للقرار الجديد، فأي عقل يمكنه أن يتقبل هذا الأمر؟"، مردفًا: "أحد المسؤولين اقترح علينا أن نقلل الكمية المستوردة، وأن نرفع سعر الفاكهة، وهذا يعني أن يُحرم غالبية المواطنين من تناول الفاكهة، وأن يقتصر شراؤها على طبقة بعينها، بينما عامة الناس لا يمكنهم ذلك (..) وهذه جريمة، وسياسة مرفوضة من قبل كافة التجار".

يطالب القدرة أن تعود الأمور لسابق عهدها، وأن تكتفي الوزارة بمبلغ 30 شيكلًا على كل طن من الفاكهة؛ ليصبح بمقدور التاجر الصمود والاستمرار، وأن يتمكن عامة الناس من شرائها.

في ردٍ لوزارة الزراعة على لسان الناطق باسمها أدهم البسيوني، بشأن استيفاء رسوم مساهمةٍ من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة، أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة، للتأكد من ضمان وصول الغذاء الآمن لمواطني قطاع غزة.

وقال: "هذه الرسوم تأتي مقابل جملة من الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، وأهمها التأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، في ظل الاحتياج لتشديد الرقابة على مواصفات الصحة العامة، الخاصة بالمنتجات الغذائية".

وشدد أن من حق كل مواطن، أن يضمن أن المنتجات التي يشتريها خالية من متبقيات المبيدات الزراعية، ما ألزم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات، التي تضمن وصول منتجات ذات جودة عالية للمواطن.

وقال البسيوني: "تعمل الوزارة على أخذ العينات عند دخول الشاحنات للمعبر، وحجز باقي الشاحنات لحين ظهور النتائج التي لا تأخذ أكثر من بضع ساعات".

ووفقًا لنتيجة الفحص، يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشحنات حسب نتائج الفحص، نافيًا أن تكون هذه الرسوم مبرًار لفرض ضرائب جديدة.

وفي الوقت الذي أكد فيه البسيوني أن القرار لاقى رضًا وقبولًا من غالبية التجار، يؤكد التاجر القدرة أن المواطن هو المتضرر الأول؛ لأن ارتفاع الضرائب يرفع من سعر الفواكه والخضروات، ويزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

وقد ظهر أحد التجار في مقطع فيديو وهو يتلف فاكهة الكاكا التي حُجزت على المعبر لحين دفع رسوم الفحص، التي قد تصل لـ 100 شيكل عن كل طن.

وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وزارة الزراعة، بالتراجع عن هذا القرار المتعلق بفرض رسوم فحص على كافة الفواكه والخضروات، لا سيما في ظل الأوضاع الكارثية الراهنة، وانعدام الأمن الغذائي لغالبية أسر القطاع، الذي يتطلب تبني خطوات وسياسات من شأنها تعزيز صمود المواطنين.

وأكدت (حشد) على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم منتجات آمنة للمواطنين، في ظل عشوائية وفرط استخدام المبيدات الزراعية، وانتشار الأمراض، لكنها تستهجن في الوقت ذاته تسليع هذه الإجراءات، وتحميل أثمانها للمواطنين الذين يعانون من أوضاع كارثية بسبب الحصار والانقسام، وتداعيات ذلك على مجمل حقوقهم.

صــــــــــورة