شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022م17:48 بتوقيت القدس

أوامر إغلاق "إسرائيلية" لسِت مؤسسات في حضن السلطة

18 اعسطس 2022 - 13:40

رام الله:

أوامر إغلاق "تام" موقعة باسم الوف يهودا فوكس قائد جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، عُلقت على أبواب ست مؤسسات فلسطينية صباح اليوم، والذريعة: "المكان يتبع لمنظمة محظورة"، "وإغلاقه يسهم في محاربة بنية الإرهاب التحتية".

ألواحٌ حديدية ثُبتت على بوابات كل من مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات فيها.

المداهمة جاءت بعد إعلان ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي "بيني غانتس"، مساء أمس الأربعاء، تصنيفه 3 مؤسسات وجميعات فلسطينية هي: اتحاد لجان المرأة، وبيسان، والضمير على أنها "إرهابية بشكل نهائي"، وذلك "لتمويلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على حد زعمه.

المنظمات الثلاث -وفق وسائل إعلام عبرية- لم تطعن أمام المؤسسات القضائية لسلطات الاحتلال في قرار إعلانها ضمن 6 مؤسسات بأنها "إرهابية" في التاسع عشر من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، "وهذا ما دفع غانتس لاتخاذ خطوة الإغلاق الفوري خلال ساعات".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة "الحق" قبل وقت، أن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسميًا برفع "التعليق" عن تمويلها، الذي استمر 13 شهرًا، ما يعني أن الاحتلال بقرار الإغلاق المباغت لا يأخذ بعين الاعتبار إلا ما يرى قادته.

تقول المديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة، تغريد جمعة: "ما حدث فجر اليوم من إغلاق للمؤسسات الست، هو ترجمة لقرار الجيش الإسرائيلي الصادر في أكتوبر حول إغلاق مؤسسات أهلية بحجة دعم الإرهاب".

وتضيف: "تحركنا على مستوى المجتمع الدولي بأمل الحصول على دعم والضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره، لكن كالعادة تضرب دولة الاحتلال كافة القوانين بعرض الحائط".

ويعمل الاتحاد -وفق جمعة- كمؤسسة فلسطينية وفق معطيات القانونَين الفلسطيني، والدولي، اللذان يعطيان مساحة واسعة لفضاء المجتمع المدني، من أجل تقديم خدماته ضمن رؤية وطنية، واجتماعية، واقتصادية لفئات متنوعة من نساء وأطفال ومزارعين، "وليس هناك من مبررات لاستهداف المؤسسة سوى إسكات صوتها" تزيد.

وتردف: "منذ أكتوبر الماضي، نتابع العمل مع العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ضمن تحرك جماعي، وبالفعل، تم تقديم عرائض للمجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومنها الأمم المتحدة التي أدانت هذا القرار"، ملفتةً إلى أن "الشهر الماضي شهد اعتراف 7 دول بعدم وجود دلائل على أن هذه المؤسسات لا تعمل ضمن القانون، وأبطلت القرار الإسرائيلي".

وتطالب جمعة بالضغط دوليًا من أجل "وقف التغول الإسرائيلي، خاصةً داخل الأراضي الفلسطينية، وتجاه المؤسسات الفلسطينية التي تعمل وفق القانون الفلسطيني"، مرجحةً أن غاية "إسرائيل" من هذا القرار تجفيف منابع التمويل لهذه المنظمات، والتأثير على الشركاء والداعمين، "وفي حال تم ترشيد تمويل المؤسسات، سنكون أمام أزمة حقيقية في تقديم الخدمات للفئات المستفيدة، خاصةً النساء اللواتي يتلقين خدمات الدعم النفسي" تعلق.

من جانبه، أشار مؤيد بشارات مسؤول الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي، إلى أن جيش الاحتلال اقتحم اليوم -من ضمن المؤسسات- لجان العمل الزراعي "التي تبعد فقط خمس دقائق عن مقر الرئاسة في البيرة"، مؤكدًا أن ما حدث يأتي في سياق جرائم "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، بعد عدوانين شنهما في قطاع غزة ومدينة نابلس، "كجزء من الحملة الانتخابية".

وقال: "إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات المنظمات الدولية، خاصةً وأن 9 دول أوروبية، أعلنت أن قررا الجيش الإسرائيلي حول تلك المؤسسات لاغٍ، وتشجعت للعودة إلى العمل هنا دعمًا للأطفال والنساء والأسرى والمزارعين"، منبهًا إلى أن الاتحاد، وبكل الأحوال، لديه خطة بديلة للعمل عن بعد دون مقرات ولا مكاتب، "فيكفي ظل شجرة للعمل مع المزارعين" يُكمل.

ولفت بشارات إلى أن كافة المؤسسات المؤمنة بحقوق الإنسان دعمتهم خلال المرحلة الماضية، "لكن هنا لا تكفي البيانات. المطلوب فعل حقيقي على الأرض يوقف تغوّل الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية، وحراك رسمي من قبل السلطة يكون فاعلًا أكثر، لا سيما وأن هذه المؤسسات تعمل بترخيص رسمي من قبلها".

بدوره، كتب المحامي ماجد عاروري في صفحته على "فيسبوك": "إن المؤسسات المغلقة تعمل في أراضي السلطة الفلسطينية، وبموجب القوانين الفلسطينية، وتقدم تقاريرها، وتوفي بالتزاماتها لوزارات السلطة الفلسطينية، وتخضع لرقابة مؤسساتها بموجب القانون، وبالتالي يقع على عاتق السلطة مسؤولية حمايتها، ورفض قرار إغلاقها".

وكإشارةٍ لقيام السلطة بواجبها -يضيف في منشوره- من الضروري أن يبادر رئيس الوزراء اليوم، وبرفقة وزير الداخلية كون وزارة الداخلية هي جهة تسجيل الجمعيات، ووزراء الاختصاص، وهم: العدل، والزراعة، والمرأة، بزيارة مقرات المؤسسات الست المغلقة، أو واحدة منها على الأقل".

ويتابع: "على الوزراء أن يجتمعوا مع مدراء هذه المؤسسات، وأن يطلبوا من الموظفين مباشرة العمل في مؤسساتهم على مسؤولية الحكومة، وبحماية منها، وأن يعلن ذلك في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، وأقل من ذلك يصنف في إطار التضامن والتعاطف، وليس تحمل المسؤولية"، مشددًـ على ذلك بقوله: "الواجب يقضي بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، لا أن تشجب أو تتضامن".

من جانبه كتب المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور في صفحته بـ"فيسبوك" عن مشروع غانتس قائلًا: "إن الاعتداء الهمجي على المنظمات الحقوقية، وإغلاقها بدعوى الإرهاب، لا يمكن فهمه بمعزلٍ عن ما حدث في غزة ونابلس، وما يحدث يوميًا في جنين وشمال الضفة".

وشرح منصور: "غانتس أعلن تنافسه على رئاسة الحكومة القادمة ضمن تكتلٍ ضم إليه ساعر، المعروف بمواقفه الصقرية والمتطرفة، ومعه جادي آيزنكوت رئيس الأركان السابق، ووضع لتكتله عنوانًا سياسيًا واضحًا هو "تقليص الصراع"، فهو يريد حسم الساحة عسكريًا، ومؤسساتيًا، وسياسيًا، تمهيدًا لحدثين مهمين، الأول: غياب أبو مازن مع بقاء الانقسام وموت المؤسسة الجامعة، والثاني: تشكيل حكومة وسط يمين (رسمية) يتولى رئاستها، أو يكون أساسيًا فيها، وتكون مهمتها الرئيسية فرض حل اقتصادي طويل المدى في غزة والضفة (إلى أن تتهيأ الظروف للحديث عن حل سياسي، وهذا يقصد به إسرائيلياً وجود زعيم فلسطيني يقبل التسوية المعروضة من الاحتلال).

وختم بقوله: "إن منظومة إسرائيل الأمنية العميقة تسابق الزمن قبل انتهاء عهد أبو مازن لتثبيت أمر واقع يجعل الحل الاقتصادي هو الحل الوحيد الممكن، من خلال القضاء على المؤسسة الجامعة، وتكريس الانفصال، وتوجيه ضربات مميته للمقاومة كما حدث مع الجهاد الاسلامي، كونه لا ينسجم مع أي مدخل إقليمي أو داخلي يتكفل (بعقلنته).

كاريكاتـــــير