شبكة نوى، فلسطينيات
اليوم السبت 25 سبتمبر 2021م02:21 بتوقيت القدس

المنتدى المدني يطالب  بإقالة الحكومة الفلسطينية وإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية 

29 يونيو 2021 - 18:12

رام الله – نوى 

طالب المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن في بيان وصل نوى نسخة منه  بالإقالة الفورية  للحكومة الفلسطينية  كونها تتحمل  كافة المسؤوليات المتعلقة بحادث مقتل نزار بنات وما تبعها من أحداث بسبب فشلها في فرض الأمن والنظام وهو الاختصاص الأول لها، واقالة قادة الأجهزة الأمنية التي يثبت تورطها في جريمة القتل، والعمل على إعادة مأسسة الأجهزة وهيكلتها وفق عقيدة أمنية وطنية قائمة على احترام حقوق الإنسان وقيم النزاهة وخارجة عن التبعية ويكون ولاؤها التام للشعب

كما وطالب المنتدى بالتحقيق المستقل في كافة الاعتداءات التي تعرضت لها الصحفيات والصحفيين، ومحاكمة علنية لأفراد الأجهزة الامنية الفلسطينية الذين قاموا بمصادرة هذه الأجهزة، والعبث بخصوصيتها لما لذلك من خطر يهدد حالة السلم المجتمعي في حال تم المس بخصوصية الافراد أو تداول صورهم الشخصية، اضافة الى  العودة الفورية الى مربع الانتخابات، والاعلان عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وتحديد موعد لانتخابات الهيئات المحلية.

يدين بشدة المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الاعتداءات التي جرت في الأيام الأخيرة على المواطنين المحتجين على مقتل الناشط السياسي نزار بنات من قبل الاجهزة الامنية وجماعات بزي مدني. ويرى أن هناك تورطاً واضحاَ للأجهزة في هذه الإعتداءات، وتقصيرا واضحا في حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين.

واشار البيان  ا الى أن مؤسسات المجتمع المدني قد قامت بتوثيق العديد من المظاهر الخطيرة؛ كقيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي وعناصر أمنية بالزّي المدني بالاعتداء على المشاركين/ات، وسحل بعضهم على الأرض، وتبعه ضربهم/ن على أنحاء مختلفة من الجسد، بالإضافة الى حجز واعتقال العشرات، وحجز هواتفهم النقالة، والاعتداء على الصحفيين/ات، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف دون أي اعتبار لسلامة المدنيين.

واعرب  المنتدى في بيانه  عن قلقه الشديد من تنكر الناطق الرسمي بإسم الأجهزة الأمنية لهذه الانتهاكات والاعتداءات، وإنكاره قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين بلباسهم المدني رغم أن هويات بعضهم باتت معروفة للجمهور، وهو بذلك يعرض حالة السلم الأهلي المجتمعي للخطر برفعه الغطاء عن أفراد الأمن واعتبار أن افعالهم شخصية وأن السلطة غير مسؤولة عنها.