تبرعات المانحين لماذا لم تشمل إعادة إعمار مستشفى الوفاء؟

غزة-نوى-

يضطر المواطن عطية أبو مغصيب "60عامًا" إلى الذهاب لإحدى الجمعيات المختصة في رعاية ذوي الإعاقة لاستخدام جهاز محدود الفعالية في معالجة ساقه التي يعاني صعوبة شديدة في السير عليها بسبب مرض السكر بعد أن كان يستخدم جهازًا مناسبًا في مستشفى الوفاء التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة عام 2014، ولم تشملها تبرعات المانحين في عملية إعادة الإعمار دون معرفة الأسباب.

يقول أبو مغصيب لنوى:"اعتدت لسنوات الاعتماد على الأجهزة المتوفرة في مستشفى الوفاء كونها الوحيدة المعنية بتقديم خدمات طبية لنا، ومنذ تم القصف أصبحت البدائل شبه معدومة"، يزيد الواقع سوءًا في ظل عدم وجود بدائل لمركز القدم السكري الذي كان الوحيد في قطاع غزة وهو أحد الوحدات المهمة في مستشفى الوفاء، كما أن البدائل إن توفرت ستكون في مراكز خاصة لا تتناسب والقدرة المالية الضعيفة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

أنشئت مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية عام 1980 كأول مستشفى تقدم خدمات التأهيل الطبي لذوي الإعاقة وخاصة ممن يحتاجون رعاية طبية متواصلة ومرتفعة الثمن، كانت تقدّم خدماتها لنحو 10000 من ذوي الإعاقة سنويًا، حتى تم تدميرها عام 2014، ليفقد كل المستفيدون خدماتها دون وجود بدائل، انتقلت إلى مقر مؤقت غر بمدينة غزة، ولكن بعد فقدان أجهزتها الطبية ومحدودية إمكانياتها انخفضت خدماتها إلى نحو 2000 مواطن فقط.

يقول المدير التنفيذي للوفاء د.بسمان العشي، إن خسارة المستشفى تفوق مبلغ 15 مليون دولار من مباني وأجهزة طبية تم تجهيزها على مدار سنوات عمل المستشفى، إلا أن حجم التبرعات التي وصلت لا يتعدى 10% من الخسارة.

ويوضح إن المستشفى يقدم خدماته الآن فقط لعدد 2000 مريض بدلًا من 1000 نتيجة القدرات المالية الصعبة، أما من فقدوا خدمات المستشفى فالغالبية منهم لم يجدوا بدائل نظرًا لأن الوفاء كان الوحيد الذي يقدم هذه الرعاية الطبية على مستوى قطاع غزة، وبعض البدائل إن توفرت فهي مرتفعة الثمن.

ويشرح بأننا بات لدينا الآن فئة غير قليلة من ذوي الإعاقة جلسوا في البيوت وأصبحوا غير قادرين على العمل والتحرّك ولا تلقي العلاج ولا الانتقال من مكان لآخر، وهم الآن يتعرضون لمضاعفات في ظل عدم وجود مستشفى يخدمهم.

عندما طرح القائمون على المستشفى إعادة إعمارها قرروا الانتقال من المنطقة الشرقية لقطاع غزة والتي تم قصف مقرها فيها، إلى منطقة أكثر أمنًا وسط مدينة غزة، تلقت الوفاء تبرعًا من البنك الإسلامي وهيئة إعادة الإعمار والصندوق الكويتي فتم بناء المرحلة الأولى للمستشفى وهي البدروم والطابق الأرضي، ولكن منذ عام وحتى الآن لم تتلقى الوفاء أي مساعدة أخرى للإعمار.

وتحتاج المستشفى مبلغ 5 مليون دولار من أجل بناء العيادات الخارجية إلا أن التمويل يقف عائقًا أمام ذلك، دون معرفة سبب عدم شمول المستشفى في عملية إعادة الإعمار المقدمة من المانحين.

تقول حنين السماك منسقة متابعة الدعم الدولي والرقابة على عملية إعادة الإعمار، إن الوفاء كانت عبارة عن مستشفى استجمامي للمرضى من ذوي الإعاقة أصحاب الحالات الصعبة جدًا والتي تحتاج علاجًا مكلفًا وطويل الأمد.

وتابعت السماك إن إعادة الإعمار تتابع بقلق عدم تلقي المستشفى للدعم من قبل جهات التمويل رغم أهمية الخدمات التي تقدمها، خاصة مع عدم وجود مستشفيات متخصصة مثل الوفاء كمستشفى تأهيلي تكميلي، لكن الدول المانحة لم تخصص مبلغًا ماليًا لها.

وتقول السماك إن المتابعة تنظر بخطورة شديدة لأن احتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن ممن كانوا يتلقون الخدمات توقفت، وناشدت الدول المانحة والمؤسسات الوطنية ضرورة دعم الوفاء مراعاة لاحتياجات المرضى وكبار السن.

لماذا لم تصل أموال الإعمار للمستشفيات بعد؟ سؤال تم توجيهه لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، الذي أجاب بأن ما يجري للمستشفيات جزء مما تعانيه كل القطاعات نتيجة تأخر وصول أموال المانحين التي تعهدوا بها خلال مؤتمر القاهرة عام 2014 عقب الحرب مباشرة.

يشار إلى أن مؤتمر القاهرة قدّر الخسائر الناتجة عن الحرب بمبلغ 3.5 مليار دولار، وصل منها عمليًا ثلث المبلغ، حسب تقديرات خبراء اقتصاديين ومتابعين لعملية إعادة الإعمار، إلا أن السؤال من الذي يحدد اولوية الصرف عندما تصل دفعات من قبل المانحين؟

يؤكد سرحان إن المانح نفسه هو من يحدد إلى أي جهة يتم الصرف، بالتالي الحكومة لا تقرر، لأن المانح يحدد اولوياته، موضحًا أن جميع الأضرار تم تقييمها بما فيها أضرار القطاع الصحي وكلها تم رصدها من قبل طواقم عمل مختصة.

وشدد على أنه ليس أمام الحكومة التي تعتمد أصلًا وبشكل كبير على التبرعات وأموال المانحين سوى الضغط على المانحين من أجل منح القطاع الصحي الأولوية التي يستحقها.