غزة-نوى-شيرين خليفة:
عندما اقتادت قوات الاحتلال الصياد الفلسطيني راسم زايد "30عامًا" من عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ إلى ضابط التحقيق الإسرائيلي على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، سألوه عن المقاومة الفلسطينية وما يعرفه عنها وعن عناصر من المقاومة.
يروي الصياد زايد ما حدث معه قبل خمسة أيام، حين كان يصيد برفقة شقيقه كالعادة، حتى داهمهم زورق إسرائيلي أطلق عليهم الرصاص المطاطي وطلب منهم الاستسلام، فأصيب راسم برصاصة في ركبته شلّت حركته تمامًا، أجبره الاحتلال مع شقيقه على الصعود إلى مركب إسرائيلي وقاموا بتغمية عينيه واقتياده إلى ميناء اسدود.
يكمل بأنه تم بعد ذلك إحضار نحو عشرة صيادين تم اعتقالهم وبعضهم كانوا مصابين تم علاجهم بالمكان، ومن ثم نقلهم إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة والتحقيق معهم بشكل منفرد.
يوضح زايد بأنهم يتعرضوا بشكل دائم لمثل هذه الاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي وتم احتجاز حسكته، ما يعني أنه سيبقى دون ممارسة مهنته حتى تعود يتم استرجاع الحسكة.
من جانبه يتحدث الصياد أسعد السلطان "51عامًا" أنه ومجموعة من الصيادين في عرض البحر شاهدوا الزوارق الإسرائيلية تقترب ومن ثم قاموا باعتقال حسكته وحسكة صياد آخر، واقتادوهم إلى ميناء اسدود الواقع في الأراضي الفلسطينية عام 1948.
يكمل السلطان إن الاحتلال سبق واحتجز له حسكتين وهذه هي الحسكة الثالثة التي يتم احتجازها، كما أنه يعاني في إحدى قدميه من إصابة سابقة تعرض لها أثناء الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين.
يكمل:"في ميناء اسدود لم يتم التحقيق معنا، التحقيق كان في معبر بيت حانون حيث التقانا الضابط الإسرائيلي ويدعى أبو داوود حيث سأل عدة أسئلة عن المقاومة واللسان البحري القريب من منتجع الواحة، وعن الضفادع البشرية "المقاومة الفلسطينية" وإن كنا نشاهد تدريبات الشرطة البحرية"، يضيف الصياد أن كل الخوف حينما يتم اعتقال شبان من الصيادين في سن صغيرة.
يكمل السلطان أن احتجاز الحسكات تسبب في خسارته أكثر من خمسة آلاف دينار، كما أنه لم يتمكن من الصيد حتى الآن فالحسكة الأخيرة ما زالت محتجزة.
أما منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت فيؤكد أن الاحتلال عادة يعتقل الصيادين بحجة اجتياز الحدود لكن الواقع على الأرض يقول إنه ومن التجارب السابقة فإن الاحتلال يسعى للحصول على المعلومات من خلال التحقيق معهم.
يكمل زقوت بأن الميزان يقوم بشكل دائم بأعمال المراقبة المنظمة لأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكل حالة يشتبه أنها انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن قضية الصيادين واحدة من أبرز الملفات المثارة بشكل دائم في قطاع غزة لأن هذه القضية تقع ضمن المناطق المقيدة الوصول وتشمل المناطق الحدودية والبحر والتي يستهدف فيها الاحتلال المدنيين بشكل دائم ودون مسوغ قانوني.
يتابع بأن هذه القضية أصبحت الأبرز بالمعنى اليومي، والمركز يسعة للتحقق من المعلومات بمجرد وصول أخبار عن اعتقال صيادين سواء من ذويهم أو من صيادين كانوا معهم في البحر أو منهم أنفسهم.
يضيف بأن الميزان تقدم في الشهر الماضي برفقة مؤسسة إسرائيلية لحقوق الإنسان بتقرير ظل قدموه إلى لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وذلك لتكذيب تقرير الاحتلال، تم الكشف فيه عن كل أشكال التعذيب التي يعانيها المواطنون الفلسطينيون بما فيها ملف الصيدين والاعتقال الذي يتعرضون له بشكل دائم وكذلك عدم السماح لهم بالصيد لمساحة كافية.
يؤكد أن إسرائيل تستاء من هذه التقارير والإدانة الدائمة لها من قبل المؤسسات الحقوقية، لكنها تواصل انتهاكاتها، مجددًا التأكيد أن الاحتلال عادة يستهدف من وراء هذه الاعتقالات الحصول على المعلومات.
بدوره كان موقع المجد الأمني التابع للمقاومة الفلسطينية قد تحدث عن موضوع استهداف الصيادين وابتزازهم، فنشر في تقرير له أن البحر بشكل عام يعتبر أحد منافذ الإحتكاك مع الفلسطينين والتي يحاول العدو استغلالها لتجنيد عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل افتقاره للكثير من المعلومات التي يحتاجها من أجل سيطرته على قطاع غزة ومعرفة خباياه وتحديا المقاومة وأعمالها.
يكمل المجد:"وبتكرار حالات الاعتقال في البحر، يحاول العدو الصهيوني ابتزاز الصيادين للادلاء بمعلومات عن تحركات المقاومة في بحر غزة، وابتزازهم على رزقهم وكأنه يخيرهم ما بين منعهم من السمك الذي يعتبر مصدر عيشهم أو السماح لهم بصيده مقابل الادلاء بمعلومات".
"وبكثرة الضغط على الصيادين يعتقد العدو الصهيوني أن محاولاته ستنجح في تجنيد عدد منهم للتعاون معه، لكن هذا لم ينجح، حيث المراهنة هنا على وعي الشعب الفلسطيني وفهمه لأساليب الاحتلال غير الاخلاقية القائمة على الابتزاز".
